محمد سعيد

بعد تحديد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، موعد انعقاد مؤتمر حركة «فتح» السادس ومكانه، حذرت كوادر قيادية في الحركة، وضباط قدامى من قوات «العاصفة» (الجناح العسكري لفتح)، وأعضاء في المجلس الثوري، ومعتمدو أقاليم داخل فلسطين وخارجها، إضافة إلى أعضاء في اللجنة التحضيرية الموسعة لمؤتمر «فتح» السادس، من مغبة قرار عباس عقد المؤتمر مطلع شهر تموز المقبل في الضفة الغربية المحتلة.
ورأى هؤلاء أن مثل هذا القرار، الذي يُعَدّ مخالفة تنظيمية صريحة، «يضع الحركة أمام كل الاحتمالات، وأخطرها الانقسام والتفكك، الأمر الذي قد ينعكس سلباً على مكانة أبو مازن في السلطة أو يؤدي إلى خسارته الانتخابات التي قد تجري أوائل العام المقبل». وأوضحوا أن قرار أبو مازن «يتعارض مع النظام الداخلي للحركة الذي يفوض فقط إلى اللجنة المركزية تقرير موعد عقد المؤتمر العام ومكانه، وهو في ذلك قد تجاهل اللجنة المركزية إلى حد تسخيفها واللجنة التحضيرية العليا، بقوله: لقد أعطيناهم ما يكفي من الوقت».
وفي معرض انتقاداتهم، التي وصلت إلى حد الاتهام، قال الكوادر إن «قرار أبو مازن بما يتوافر لديه من قدرات مالية، يسعى إلى تحويل فتح إلى حزب الرئيس، ويعمل على فرض شروط اللجنة الرباعية على كامل تنظيم فتح، ما يعني شطب أي برنامج نضالي تحرري للحركة وإنهاء بند المقاومة نهائياً من أدبياتها».
وتابع الكوادر أن «طلب أبو مازن من إسرائيل السماح لأعضاء المؤتمر بالدخول يعني أنه سيقدم قوائم بأسمائهم إلى جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الداخلي (شين بيت)، ما يعني تسليم قرار عقد المؤتمر إلى إسرائيل». وهو أيضاً يعمل على «زيادة كشف عضوية حركة فتح لإسرائيل على غرار ما حدث سابقاً منذ توقيع اتفاقات أوسلو التي أسفرت عن تسليم كشوف بأسماء تنظيم فتح داخل وخارج الأراضي المحتلة لإسرائيل، وهو ما يدعو الكثير من أعضاء المؤتمر إلى محاسبة المسؤولين عن ذلك».
وعلى خلفية الأزمة التي مثلها أعضاء «فتح» في الداخل والخارج، لخلافهما على مكان المؤتمر وزمانه، كان عضو اللجنة التحضيرية الموسعة، جمعة الناجي، قد طالب في رسالة بعث بها إلى اللجنة المركزية للحركة «بحسم موعد عقد المؤتمر ومكانه وإنهاء التسويف المعذب الذي بات معه عقد المؤتمر أشبه بلعبة لا قواعد لها أو مدى، والذي سيغرق استمراره الحركة في المزيد من الأزمات التي ستنال من مكانة الحركة ورسالتها ومستقبلها السياسي».