strong>يقول الرئيس سليم الحص إن آفة الفساد لا يمكن مكافحتها إلا عبر منطق المساءلة والمحاسبة
«إنشاء مؤشّر لقياس الفساد في المنطقة العربية بشكل موضوعيّ وكمّي»، هو هدف ورشة عمل أقامتها المنظمة العربية لمكافحة الفساد، بمشاركة المؤسسة العربية للديموقراطية، التي أُطلقت أمس في فندق كراون بلازا بعنوان «مؤشر قياس الفساد في الأقطار العربية»، إلّا أن الرئيس سليم الحص يرى أن المحاسبة والمساءلة تتلازمان مع وجود نظام ديموقراطي فاعل.
فقد سأل رئيس مجلس أمناء المنظمة رئيس الحكومة السابق سليم الحص، «كيف يقاس الفساد فتمكن المقارنة بين مجتمع وآخر؟ فالفساد يتفاوت حدّة بين مكان وآخر، وبالتالي نحن بحاجة إلى مؤشر كمي إذا أمكن، ليس فقط للمقارنة بين حال دولة وحال دولة أخرى، بل أيضاً لتتبّع سير الحال، سواء كان في اتجاه مزيد من الفساد، أو تراجع في حدّته». وهناك حكّام عاثوا في الأرض فساداً، وآخرون أطلقوا برامج إصلاحية لمحاربة آفة الفساد وتعزيز حكم النزاهة، «لكن المنطق بطبيعة الحال يكمن في تعزيز آليات المساءلة والمحاسبة، التي تتلازم مع وجود نظام ديموقراطي فاعل».
وكان المدير العام للمنظمة العربية لمكافحة الفساد عامر خياط قد أشار في جلسة الافتتاح إلى أن الكتل النيابية بمختلف تنوّعاتها السياسية وافقت على مشروع قانون الفساد، الذي استثنى مكافحة الفساد في القطاع الخاص، بما يخالف مضمون الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، التي سبق للبنان أن صدّقها.
والمنظمة تتبنّى مفهوماً شاملاً للفساد يتجاوز مفهوم البنك الدولي ومنظمة الشفافية الدولية، الذي يركّز على الفساد الناتج في معاملات الأعمال. لذلك فإن الورشة تهدف إلى النجاح في إصدار مؤشر كمّي ونوعي عن الفساد، وذلك عبر إصدار الدليل السنوي لانتشار الفساد في الأقطار العربية.
ولحظ الأمين العام للمؤسسة العربية للديموقراطية محسن مرزوق وجود خصوصيات في المنطقة العربية لتطوير استراتيجيات فاعلة وملموسة تستطيع القوى الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة استعمالها لمحاصرة ظاهرة الفساد، التي نمت نموّاً كبيراً، وأصبحت تنخر كل مؤسسات المجتمع والسلطة.
ورأى أحمد صقر عاشور أن الصورة العامة لا تزال باعثة على القلق، إذ إن ظاهرة الفساد تتّخذ أشكالاً وأنماطاً مختلفة.
(الأخبار)