تنص المادة 65 من الدستور على الآتي: «يجتمع مجلس الوزراء دورياً (...) ويكون النصاب القانوني لانعقاده أكثرية ثلثي أعضائه، ويتخذ قراراته توافقياً. فإذا تعذّر ذلك فبالتصويت، ويتخذ قراراته بأكثرية الحضور. أما المواضيع الأساسية فإنها تحتاج إلى موافقة ثلثي عدد أعضاء الحكومة المحدد في مرسوم تشكيلها. ويعتبر مواضيع أساسية ما يأتي: (...) تعيين موظّفي الفئة الأولى وما يعادلها (...)». هذا النص واضح لا لبس فيه، وليس هناك اجتهادات متباينة لتفسيره. فتعيين موظّفي الفئة الأولى وما يعادلها، ومنهم المحافظون، يحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء مجلس الوزراء... وقد مارس الوزراء صلاحياتهم وصوّتوا في الجلسة الأخيرة على قرار تعيين محافظي بيروت وجبل لبنان والمدير العام لوزارة الداخلية، فنال الأول 15 صوتاً، والثاني 16 صوتاً، والثالث 4 أصوات، فيما المطلوب هو 20 صوتاً، فسقط قرار التعيين، علماً بأن المتهمين بـ«التعطيل» لديهم 11 صوتاً فقط في مجلس الوزراء، ما يعني أن هناك من صوّت ضد القرار من الفريق الآخر غير «المتهم».
البعض من مدّعي الحرص على بناء الدولة واحترام تطبيق الدستور يريد أن يقول للناس إن «التصويت» يعني «القبول» حكماً، وبالتالي إذا سقط قرار ما بفعل التصويت فهذا تعطيل، أو «فيتو» بحسب تعبير وزير الإعلام طارق متري، أمس. الغريب أن متري أضاف شيئاً جديداً على السجال الحاصل في هذا الشأن، إذ قرر فجأة أن ينسف الدستور، أو أن يفسّره على ذوقه، فقال إن «قرار تعيين المحافظين لا يحتاج إلى إجماع»، بمعنى أن قرار تعيين موظفي الفئة الأولى، ومنهم المحافظون، لا يحتاج إلى ثلثي أعضاء مجلس الوزراء!
هل يريد متري أن تجري التعيينات على غرار «صُدّق»، من دون إذن أو دستور؟
(الأخبار)