القاهرة ــ الأخبارحملت الجولة الخامسة من الحوار الفلسطيني ـــــ الفلسطيني، التي عُقدت في القاهرة برعاية رئيس جهاز الاستخبارات المصري عمر سليمان، أول من أمس، تاريخاً جديداً حُدّد ليكون نهائياً هذه المرة «لإنهاء الانقسام»، بعدما باغت حركتي «حماس» و«فتح» بتحذير شديد اللهجة، قائلاً إنه لا بد من إنجاز الاتفاق «شاءت فتح وحماس أو أبتا».
وقال سليمان «وقّعتم أم لم توقّعوا، فإننا سننجز هذا الاتفاق. فنحن لا نتحدث باسم مصر فقط، بل باسم العرب كلهم»، موضحاً أن «بداية شهر تموز المقبل يجب أن تشهد توقيع الاتفاق، وسواء شاركتم فيه أو لم تشاركوا فإننا سنوقّعه».
واقترح سليمان على وفدي «فتح» و«حماس» تخصيص الجولة المقبلة من الحوار «لإعلان الاتفاق على إنهاء الانقسام»، بعدما كان قد أعلن إبلاغه الحركتين في اللقاء أنه «لا يمكن التحدث عن إعادة إعمار قطاع غزة أو فك الحصار أو التهدئة أو عملية جادّة لتحريك عملية السلام في المنطقة، من دون التوصل إلى اتفاق ينهي حالة الانقسام».
من جهته، ذهب رئيس كتلة «فتح» في المجلس التشريعي الفلسطيني، عزام الأحمد، أبعد من سليمان، قائلاً إن «مصر حدّدت السابع من تموز المقبل موعداً لختام الحوار، على أن تعقد الأطراف المشتركة فيه اتفاقاً نهائياً»، موضحاً أن «سليمان اتفق مع فتح وحماس على تخصيص اليومين الخامس والسادس من تموز لصياغة الاتفاق باشتراك جميع الفصائل». وأضاف إنه «من الممكن أن تمتدّ صياغة الاتفاق ليوم آخر، وأن يُختتم الحوار في الثامن من تموز».
ونقلت وكالة أنباء «الشرق الأوسط» عن الأحمد قوله «ناقشنا نظام الانتخابات والأمن في المرحلة الانتقالية في غزة، إضافةً إلى اقتراح إنشاء قوة أمنية مشتركة من عناصر الأمن التي تعمل بإشراف حماس في غزة، إلى حين إعادة بناء الأجهزة الأمنية وإنهاء حالة الانقسام».
في المقابل، رفضت «حماس»، من خلال عضو مكتبها السياسي عزت الرشق، رفضاً قاطعاً «اقتراح فتح بتشكيل قوة أمنية مشتركة في قطاع غزة»، مضيفاً إن «المبدأ الذي اتفق عليه في الحوار هو تأهيل جميع الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة على أسس مهنية».
وأشار مصدر مسؤول في «حماس» إلى أن «حركته متخوّفة من اقتراح مصري بتأليف لجنة من الفصائل لإدارة الضفة وغزة إلى يوم 25 كانون الثاني، الموعد المتصوّر لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية»، مضيفاً «تخشى حماس أن يكون تأليف هذه اللجنة سبباً في وجود ثلاثة كيانات في الأراضي الفلسطينية: اللجنة وحكومة سلام فياض وحكومة حماس».
وردّ القيادي في الحركة الإسلامية، علي بركة، على اقتراح سليمان قائلاً «لا يمكن أن نوقّع اتفاقاً فيه مساس بالثوابت الفلسطينية، ولا يمكن أن نقدم تنازلاً عجز العدو الصهيوني عن انتزاعه في الحرب الأخيرة على قطاع غزة، فالحركة كما صمدت في المقاومة ضد الاحتلال ستصمد في الحوار ولا يمكن أن تقدّم أي تنازل لأي جهة عربية أو فلسطينية» .
وأضاف المتحدث باسم «حماس» فوزي برهوم إلى كلام بركة، قائلاً إنه «يمكن أن نناقش مع فتح كل الخيارات على قاعدة الحفاظ على الثوابت الوطنية، وبما لا يتعارض مع أهدافنا الوطنية ويحفظ استحقاقات شعبنا الفلسطيني، ما عدا الورقة الأميركية التي تؤكد الاعتراف بالكيان الصهيوني وشروط الرباعية، وهو الأمر الذي لا يقبل النقاش».
وكان الحوار قد بدأ بمشادّة كلامية بين الحركتين، على خلفية «الاعتقالات السياسية التي تمارسها أجهزة أمن (الرئيس محمود) عباس في الضفة بحق كوادر حماس»، بحسب الأخيرة. وفسرت الحركة الإسلامية تأخير إطلاق سراح ثمانية من عناصرها كانوا معتقلين في الضفة، بأنه مقصود أن يتزامن مع الحوار.