تحوّلت أزمة النقل الخارجي ومسألة إعطاء الفرصة للشاحنات اللبنانية للعمل في النقل الخارجي، إلى أزمة احتكار من جانب هذه الشاحنات. ففي السابق قبل أن «يصحّح» وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي موضوع النقل الخارجي، ويُصدر قرارات تسهم في تعزيز فرص عمل الشاحنات اللبنانية، لم يكن لدى هذه الشاحنات قدرة على منافسة غير اللبنانية، وكانت حصة عملها نسبة إلى الحركة الموجودة في لبنان تراوح بين 15 في المئة و25 في المئة. أما اليوم وبعدما صدر قرار دعم هذه الفرصة، فقد استغلته لتتحكم في كلفة النقل، ما أثار حفيظة أصحاب المصالح.ولذلك عقد العريضي اجتماعاً موسعاً في مكتبه أمس، لوسطاء النقل ونقابة أصحاب الشاحنات ونقابة أصحاب شركات النقل الدولية، لمناقشة المشكلة الطارئة، فاكتشف أن هناك شكاوى من أصحاب المصالح: تجّار، مصدّرون، ومستوردون لبنانيون يريدون إرسال بضائع إلى الخارج، وهي تفيد أن «القرار الذي صدر بإعطاء الأولوية للشاحنات اللبنانية بات يستغله البعض مجدداً بنوع من الاحتكار والابتزاز وفرض أسعار خيالية».
ويرى العريضي أن هذا الأمر مرفوض، مشيراً إلى أن «الوزارة ليست متراساً لأي جهة، وهي موجودة لتطبيق القانون ولتنظيم العمل وتفعيل الحركة وتوسيع دائرتها، وقد اجتمعنا اليوم لمناقشة القرارات التي اتخذت، وللتأكيد أن مسألة الاحتكار والابتزاز مرفوضة من أي جهة كانت، شركات منتجة أو صناعيين وتجار وأصحاب شاحنات».
وأوضح أن رئيس مجلس الوزراء أعرب عن عدم موافقته على شراء باصات جديدة لمصلحة النقل المشترك، لافتاً إلى أن خطة النقل لم تُدرج حتى الآن على جدول الأعمال، وأن الوحيد الذي أبدى الملاحظات عليها بعد إرسالها إلى الكتل النيابية كان رئيس «الكتلة الشعبية» الوزير إيلي سكاف.
(الأخبار)