وزير الطاقة: التقنين سببه السياسات السابقة«غياب استراتيجية متكاملة ومدروسة لقطاع الكهرباء منذ أكثر من عقد ونصف، سبّب الأزمة التي نعاني منها»، بهذه العبارة يختصر وزير الطاقة والمياه آلان طابوريان أزمة الكهرباء، مشيراً إلى أن «المراهنة على إنتاج الطاقة بواسطة الغاز على قاعدة استيراده من دول الجوار بواسطة خط الأنبوب خيار يجعل بلدنا تحت رحمة الدول الذي ينطلق منها ويمرّ فيها»، وبالتالي لا يجوز «الاعتماد عليه بأكثر من 20 في المئة من حاجتنا». وراهناً أعلن أنه بوشر استجرار الطاقة من مصر وسوريا لتؤمن 90 ميغاواط يومياً.
وأعلن طابوريان خلال لقاء حواري دعا إليه المحامي عادل يمين في بيت شباب بعنوان «رؤية للنهوض بقطاع الكهرباء»، أن الحل يقوم على بناء معامل إنتاج تعتمد على تعددية أنواع المحروقات المستعملة في إنتاج الطاقة لاستعمال الأقل كلفة. إلا أن رئيس الحكومة لا يزال، حتى اليوم، ممتنعاً عن وضع تقرير طابوريان للحل على جدول أعمال مجلس الوزراء، علماً بأنه قابع منذ 5 أشهر في درج رئاسة الوزراء من دون تفسير أو مبرّر مقنع.
وأبرز مظاهر الأزمة التي بدأت منذ عقد ونصف، أن كل معامل الإنتاج تنتج في الحد الأقصى 1650 ميغاواط، في مقابل حاجة فعلية تتجاوز 2200 ميغاواط لتأمين التيار 24 ساعة، وهناك حاجة إضافية لاحتياط يُستعمل في حال توقف إحدى مجموعات الإنتاج لأي سبب، وبالتالي في ظل الوضع الحالي، يقول طابوريان إن «التقنين مفروض علينا ويزداد قساوة حين تتوقف أيّ مجموعة للصيانة أو لعطل ما، فالسياسات الماضية كانت خاطئة، إذ كان يجب بناء معامل إنتاج جديدة تلبي تطور الطلب بكلفة متدنية لإنتاج الكيلوواط ساعة». هذا يعني أن لدى لبنان قصوراً تقنياً يمكن معالجته على مستويين: الأول، على المدى القصير ويقوم على إنشاء وحدات إنتاجية جديدة بنحو ألف ميغاواط تعمل على أنواع متعدّدة من المحروقات بما فيها الغاز الطبيعي لدى توافره، وتكون بكلفة توازي نصف معدل الكلفة الحالية. ويمكن ربط وتشغيل الوحدة الأولى منها خلال أقل من سنة، وينتهي ربط وتشغيل الأخيرة منها بعد سنتين على بدء المشروع.
الثاني، أي على المدى البعيد، يقوم الحل على إنشاء معمل جديد يعمل على الفحم الحجري، ويمكن أن يكون على الغاز السائل بطاقة إنتاجية مقدَّرة بنحو 1500 ميغاواط لتأمين 80 في المئة من الإنتاج بأقل كلفة ممكنة، وتتطلب عملية إنجاز المعمل وربطه بالشبكة 5 سنوات.
أما عن أسباب ارتفاع كلفة الكيلوواط ساعة، فيلفت طابوريان إلى أن معامل الإنتاج في الزهراني ودير عمار وصور وبعلبك بُنيت منذ أعوام لتعمل أساساً على الغاز الذي لم يتوافر، ما أوجب تحويلها على المازوت، وهو الأعلى كلفة وسعراً بين المشتقات النفطية. وفي ما خص معملي الجية والذوق اللذين يعملان على الفيول أويل، فهما قديما العهد ما يرفع كلفة إنتاجهما، فيما تفتقد الشبكة إلى التحديث ما يخفض نسبة الهدر الفني إلى 15 في المئة.
هذه العناصر أسهمت في ارتفاع كلفة الكيلوواط ساعة، فيما حُمّلت المؤسسة عجزاً مالياً ضخماً للإنشاء والتجهيز بدلاً من أن تتحملها الدولة، وحدّدت تعرفة متدنية لمبيع الطاقة إلى الامتيازات، وتحملت المؤسسة عبء عدم تسديد مستحقات الجباية من المخيمات والإدارات.