اجتهادات متباينة ترجئ الموعد إلى نيسان 2010محمد وهبة
شهدت هيئة مكتب الاتحاد العمالي العام نقاشاً «حامياً» بين رأيين حول تحديد موعد انتخابات ستة أعضاء لهيئة مكتب الاتحاد، بينهم رئيس الاتحاد. فالأول يقول إنه كان يجب إجراء الانتخابات في 21 أيار 2009، أي غداً. والثاني يرى أنه يجب أن تجرى في 2 نيسان 2010، أي بعد نحو 10 أشهر. وبصرف النظر عن مدى صوابية وجهة نظر أي منهما وقانونيتها، تفيد الوقائع بأن إجراء الانتخابات في نيسان 2010 بات مرجحاً أكثر ولا سيما أن الأوان قد فات على تحديد موعد لإجراء الانتخابات غداً، وفقاً للرأي الأول.

■ بداية القصة

تبدأ القصة في 21 أيار 2005 حين أجرى الاتحاد انتخابات هيئة مكتبه وفقاً للنظام الحالي بعد تعديل المادّة 21 التي باتت تنص على إجراء الانتخابات كل سنتين لاختيار نصف الأعضاء، وقد صدّقت وزارة العمل على هذا التعديل بعد سنوات عدّة من الرفض.
وعلى هذا الأساس، انتخب 12 عضواً للهيئة في المرّة الأولى، على أن تسقط عضوية 6 أعضاء منهم بالقرعة بعد سنتين، وفقاً للمادة 21 المذكورة ووفقاً لأحكام المادة 100 من قانون تنظيم النقابات والاتحادات في وزارة العمل، ثم يبدأ العمل بتنفيذ مدة الولاية الجديدة تباعاً... وهذا ما حصل في عام 2007، إذ سقطت عضويّة كل من: سعد الدين حميدي صقر، فوزي السيد، وليد الجويدي (كان مركزه قد شغر بسبب الوفاة قبل انتهاء مدة السنتين)، بطرس سعادة، علي ياسين وحسن فقيه. ويقال إن القرعة «اختارت» هذه الأسماء بدقّة متناهية، منها اختيار نائب الرئيس (حسن فقيه)، وثلاثة أعضاء سنّة، ما يضمن بقاء الأعضاء الستة الباقين لأربع سنوات متتالية حتى تسقط عضويتهم، وبينهم رئيس الاتحاد.
وأُجريت الانتخابات التكميلية في 21 أيار من العام المذكور، وعاد خمسة أعضاء إلى المراكز التي كانوا فيها، وحلّ أحمد زبيدي في المركز الشاغر بالوفاة، وبالتالي كان يفترض أن تسقط عضوية الأعضاء الستة الباقين في 21 أيار 2009 بعد مرور سنتين على الانتخاب وأن تجرى انتخابات تكميلية لستة أعضاء جدد غداً، وهم: غسان غصن (رئيس الاتحاد)، بشارة شعيا، جورج حرب، فضل الله شريف، أنطون أنطون ومارون الخولي (مكانه شاغر منذ أول يوم على الانتخاب في 21 أيار 2005).

■ الإشكالية والانقسام

حين بات موعد انتهاء الولاية حصل انقسام في الرأي بين أعضاء هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد حول مدّة الولاية كالآتي:
ــ الرأي الأول اعتبر أنه يجب إجراء الانتخابات التكميلية للأعضاء الستة الذين لم تسقط عضويتهم بالقرعة بعد مرور سنتين على تاريخ تصديق الانتخابات الأخيرة من قبل وزارة العمل، لا من تاريخ إجراء الانتخابات، إذ تم التصديق في 2 نيسان 2008 بعد نحو 10 أشهر من تاريخ إجراء الانتخابات المقصودة، ما يعني أن الانتخابات المقبلة يجب أن تتم في نيسان 2010.
ويستند أصحاب هذا الرأي إلى أحكام المادة السابعة من المرسوم 7993 التي تفيد بأن الانتخاب لا يعتبر نهائياً ما لم يقترن بتصديق مصلحة النقابات في وزارة العمل. وأنه بناءً على هذا الأمر لم تُجرِ هيئة مكتب الاتحاد أي جلسة طوال الفترة التي لم تصدّق فيها وزارة العمل محضر الانتخاب.
والمعروف أن سبب تأخّر التصديق على الانتخابات لمدة 10 أشهر كان بفعل الدعوى التي رفعتها هيئة الإنقاذ في الاتحاد العمالي العام أمام قاضي الأمور المستعجلة، والتي كان يفترض أن توقف عملية الانتخاب، لكنها لم تؤدِّ إلى هذه النتيجة، علماً بأن بعض أعضاء الهيئة تقدّموا عشيّة الانتخابات بطعن في وزارة العمل كاد أن يقبل به وزير العمل بالوكالة حسن السبع، إلا أن العودة المؤقّتة لوزير العمل الأصيل طراد حمادة إلى ممارسة مهماته حالت دون ذلك، فردّ الطعن وأجريت الانتخابات واضطرت الهيئة للجوء إلى القضاء المستعجل، وانتظرت وزارة العمل صدور الحكم لتصديق الانتخابات، وحصل المحضر على الرقم 333/4.
ـــــ الرأي الثاني يقول إن الأعضاء الستة الذين لم تسقط عضويتهم بالقرعة خلال أيار 2007، وبينهم رئيس الاتحاد وخمسة آخرون، سبق أن انتُخبوا في شهر أيار 2005، وبالتالي مرّ على انتخابهم أربع سنوات وانتهت مدّة ولايتهم، ما يعني أنه بات حكماً إجراء انتخاب تكميلي في أيار 2009، وهو ما لم يتم التحضير له حتى اليوم، ما جعل تنفيذه مستحيلاً. ويعتقد هؤلاء أن أي تغيير في هذا الأمر سيؤدي إلى تغيير المدة الزمنية للانتخاب. أي إن سقوط عضوية ستة أعضاء كل سنتين سيصبح مغلوطاً لأن اعتماد القاعدة نفسها سيطيل انتخاب المجموعة الأولى التي سقطت عضويتها بالقرعة إلى أربع سنوات و10 أشهر حتى يعود التوازن لانتخابات أعضاء الاتحاد.

■ خلفيات سياسية

ويأتي هذا الانقسام على وقع خلافات القوى السياسية الممثلة في الاتحاد، فهي لم تتفق على رأي موحد ولا تزال مختلفة على أبسط التفاصيل المتصلة بهذا الأمر، فهناك اثنان من أبرز قوى المعارضة مختلفان حول طبيعة تنفيذ هذا الأمر. إلا أن هذا الأمر مردّه بحسب ما يقول عدد من النقابيين المعارضين لقيادة الاتحاد العمالي الحالية، إلى حسابات سياسية مرتبطة بنتائج الانتخابات النيابية المقبلة في 7 حزيران، إذ إن وجود قيادة ضعيفة أو قوية للاتحاد رهن بطبيعة الأكثرية التي ستحكم والحكومة المقبلة.
أما «المنشقّون» عن الاتحاد المعروفون باسم «هيئة الإنقاذ»، فالملاحظ أن غالبيتهم لم تبد رأياً مباشراً في هذه القضية، بل بدت أقرب إلى الحياد، وأصرّ البعض على فكرة العودة إلى كنف الاتحاد، وهذا ما بدا واضحاً في حفل الاستقبال في عيد العمال الذي حضره ممثلون عن التيارات السياسية والاتحادات المنشقّة التي كانت قد قاطعت الاتحاد منذ سنوات.

6 اتحادات

هي الاتحادات التي انضمّت أخيراً إلى الاتحاد العمالي العام والتي كانت قد مُنعت من المشاركة في انتخابات الاتحاد لعام 2005، وهي: اتحاد الولاء للنقل، اتحاد النقابات ـــــ بعلبك، اتحاد النقابات القطاعية، اتحاد نقابات بيروت، اتحاد النقابات المهنية واتحاد نقابات التعاونيات.

تعديل مدّة الولاية