تعتقد وزارة الزراعة أن تطبيق اتفاقيات الصحة والصحة النباتية، والعوائق الفنية للتجارة، وسلامة الغذاء وسلامة صحّة الحيوان والنبات، التي تجيزها منظمة التجارة العالمية لتسهيل التجارة ما بين البلدان، توفّر الحماية للمزارعين من انسياب السلع المستوردة وتزيد من أكلاف المستوردات عند إخضاعها للمواصفات والمعايير الدولية، وبالتالي فإن المنتجات التي تراعي هذه الاتفاقية تجد أسواقاً واسعة.فقد قال رئيس مصلحة الاستيراد والتصدير والحجر الصحي الزراعي، شارل زرزور، ممثّلاً وزير الزراعة إلياس سكاف في ورشة عمل أقيمت أمس في الوزارة بعنوان «اتفاقية الصحة والصحة النباتية»، إن تطبيق هذه الاتفاقية من قبل المزارعين والصناعيين «يساعد في إيجاد منتجات زراعية وصناعية غذائية ذات جودة عالية لها أسواق واسعة، وتوفّر الربح الأكيد بسبب موقعها في الأسواق العالمية وعدم تعرّضها للإعادة والتلف بحجة عدم تطبيقها للمواصفات والمعايير الدولية».
وبحسب زرزور، أنتجت اتفاقية الصحة والصحة النباتية قواعد أساسية لسلامة الغذاء وصحة الحيوان والنبات، إذ إنها سمحت للدول الأعضاء بأن تصدر إخطارات علمية في حال عدم وجود مواصفات ومعايير دولية لضرورة حماية الصحة الحيوانية والنباتية.
عملياً، الدور الأساسي هو للجهات الحكومية لوضع التشريعات والقوانين وإجراء الرقابة الصحية على السلع والمواد الغذائية المستوردة والمصدرة والمستهلكة محلياً، يقول زرزور، فضلاً عن عمل الإرشاد وتبادل المعلومات مع المنظمات والبلدان الأخرى. فالوزارة كانت قد عملت على مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الزراعي الصحي. وفي المقابل، هناك دور للقطاع الخاص يتمثّل في المعايير الدولية، كالعمليات الزراعية الجيدة واعتماد نظام «الايزو» وغيرها من الأنظمة التي ترفع من قيمة المنتج.
(الأخبار)