لا يزال محتجزاً في مجلس النواب من دون دراسة أو تعديل
تظلل وزيرالاقتصاد والتجارة محمد الصفدي، خلال ندوة تدريبية عن المنافسة نظمتها الأمانة العامة للرابطة الأوروبية للتجارة الحرة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة، بمشروع قانون المنافسة ليتحدث عن التطور التشريعي التجاري والاقتصادي في لبنان. إلا أنه لم يذكر جديداً عن مصير هذا المشروع وكيفية التعاطي مع الانتقادات التي طالته، بعد أن جاء منقوصاً خالياً من أي آليات لمجابهة آفة الاحتكار التي تتحكم في السوق اللبنانية. ففي الندوة، قال الصفدي إن مشروع القانون «أصبح في المجلس النيابي للمناقشة، وعندما يقرّ سيُنشأ مجلس منافسة مستقل يعنى بكل النشاطات المحلية، تطبيقاً للمتطلبات والمواصفات والممارسات الدولية. وأمل من كل القطاعات أن تنشئ هيئات منظمة خاصة بها بطريقة عصرية ومتقدمة، كما فعل مصرف لبنان والهيئة المنظمة للاتصالات لتسويق المنافسة في القطاعات الاقتصادية كلها».
وشدد الصفدي على «استكمال سياستنا من ناحية دخول الأسواق قدر المستطاع، ما يخوّل الشركات اللبنانية أن تصبح أكثر انتشاراً، وذلك عبر تنفيذ مشروع قانون المنافسة في سبيل استكمال الجهود لتسهيل التجارة والاستثمار عبر تحسين مناخ الأعمال وتقليص المصاريف».
ورأى الصفدي أن المنافسة تعني إلى حد كبير حرية الاقتصاد اللبناني المرتكز على السياسات الاقتصادية الليبرالية، كما أن وجود المنافسة يخدم عدداً من الأهداف، أوّلها الفاعلية المهمة للابتكار ولنمو اقتصاد صغير مثل لبنان حيث 90% من شركاته صغيرة ومتوسطة الحجم. لافتاً إلى أن ذلك يتطلب وجود سياسات منافسة لضمان العدالة وحماية الشركات الصغيرة وتسهيل دخولها إلى الأسواق.
وأشار إلى أن «سعينا للتقدم في نظام المنافسة هو جهد على المدى الطويل مرتكز على التعاون بين القطاعين الخاص والعام ومدعوم من شركائنا الدوليين».
فيما عددت سفيرة النروج أودليز نورهايم «النتائج الإيجابية التي من الممكن الوصول إليها إذا اعتمدنا سياسة منافسة منتظمة، منها حماية المستهلك والمجتمع ككل وخدمتهما وممارسة الأعمال الجيدة والمنافسة العادلة». من جهته، تحدث سفير سويسرا فرانسوا باراس عن «التزام لبنان بالإصلاح الاقتصادي ليتطابق مع المتطلبات الدولية ومواصفات منظمة التجارة العالمية». وأشار إلى «المساعدات التقنية التي قدمتها الرابطة في مجالات عدة منذ سنتين حتى اليوم، ومنها الندوات التدريبية».