بعد 13 سنة على إقرار سلسلة الرتب والرواتب، لاحت أمس فرصة جدّية أمام مستخدمي وأجراء القطاع العام للحصول على حقوقهم المالية التي كانت الحكومات المتعاقبة تتجاهل وجودها. فقد أعلن وزير المال محمد شطح، أمس، أنه وقّع قراراً يحمل الرقم 517/1، يقضي بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة لعام 2009 إلى مختلف الإدارات العامة لتغطية الدفعة الأولى من فروقات السلسلة للأعوام 1996 و1997 و1998.وبحسب ما كانت قد أعلنته وزارة المال، فإن هذه الفروقات ستّسدد بالتقسيط على ست دفعات، على مدى ثلاث سنوات، وستُسدّد دفعتان كل سنة، ويتوقع أن تسدد الدفعة الأولى في نهاية الشهر الحالي أو في الشهر الذي يليه.
وكان اقتراح قانون تقدّم به تكتل التغيير والإصلاح وصدّق عليه المجلس النيابي قد فرض على الحكومة الحالية وجوب تسديد هذه الفروقات، إلا أن المشكلة كانت في عدم إقرار مشروع موازنة عام 2009 الذي تضمّن اعتماداً بقيمة 400 مليار ليرة لتسديد الأقساط الواجبة في هذا العام.
وهناك وجهة نظر تقول بعدم شرعية تسديد الفروقات من إقرار المشروع، وهو ما استدعى من التكتل نفسه وضع اقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى فتح اعتماد استثنائي في موازنة عام 2009 قبل تصديقها بقيمة 400 مليار ليرة لدفع الفروقات، إلا أن وزير المال رأى أنه لا حاجة إلى ذلك!
(الأخبار)