h1>«فتح» تواصل الهجوم على الوزارة وتعلن أن لا جولة سادسة للحوارتحاول الحكومة الجديدة برئاسة سلام فياض، ممارسة مهامها بصورة طبيعية، وقد عقدت اجتماعها الأول في رام الله أمس. إلاّ أنها تدرك المشاكل التي تواجهها في ظل معارضة فتحاوية ـــ حمساوية لها، رغم طمأنات حاولت بثها. في المقابل، يبدو أنه ما من جولة سادسة في سياق الحوار، قبل أن تعلن القاهرة «الصلحة»
حمل اليوم الأول لبدء أعمال الحكومة الجديدة في رام الله برئاسة سلام فياض، طمأنات إلى الجهات المعارضة، بالتشديد على كون الحكومة «انتقالية» بانتظار حكومة توافق وطني، لا يبدو أنها ستكون قريبة في ظل التراشق المتواصل بين «حماس» و«فتح»، التي اتهمت الحركة الإسلامية بعرقلة حضور وزيرين إلى الضفة الغربية لأداء اليمين. في المقابل، لا تبدو نتائج الحوار الفلسطيني مطمئنة بعدما أعلن القيادي في «فتح» إبراهيم أبو النجا، أنه «لن تعقد جولة سادسة بين فتح وحماس في إطار الحوار الوطني».
وبعد الاجتماع الأول للحكومة الجديدة في رام اللّه، جدد فياض تأكيده أن «حكومته انتقالية، ينتهي عملها إثر الاتفاق بين فتح وحماس على حكومة توافق وطني». وأضاف أن «الحكومة ركزت في اجتماعها الأول على المحددات الرئيسية لعملها في الفترة المقبلة»، مشيراً إلى أن «هذه الحكومة هي حكومة الرئيس أبو مازن، وبرنامجها السياسي هو برنامج الرئيس، وبرنامج منظمة التحرير الفلسطينية بكل مكوناته التي نصّ عليها برنامج منظمة التحرير الذي أُقر في عام 1988».
وأكد فياض «وجود اتصالات سياسية تجريها الإدارة الأميركية مع دول المنطقة لإطلاق عملية السلام»، قائلاً إن «هناك متطلبات أساسية لإطلاق أي عملية سلام في المنطقة، وهي الوقف الشامل للاستيطان الإسرائيلي كما ورد في خريطة الطريق، ووقف الاجتياحات الإسرائيلية كما ورد في الاتفاقيات، ورفع الحصار عن الأراضي الفلسطينية، وتحديداً عن قطاع غزة، وتنفيذ اتفاقية المعابر التي أقرت في عام 2005».
وإلى ردات الفعل على الحكومة، قال عضو المجلس الثوري لـ«فتح»، النائب محمود العالول، إن «حركته تعيش أصلاً أزمة داخلية ألقت بظلالها على آلية إعلان الحكومة، لا العكس»، مشيراً إلى أن «الكتلة البرلمانية وأوساطاً أخرى داخل فتح كانت تفضل تأجيل إعلان الحكومة إلى ما بعد الحوار».
من جهته، رأى النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، حسن خريشة، أن «هذه الحكومة لن تقدم شيئاً جديداً للشعب الفلسطيني لكونها استمراراً لحكومة فياض السابقة، التي لم تحظ أصلاً بثقة المجلس التشريعي».
في هذا الوقت، أعلنت مصادر في حركة «فتح» أن «أجهزة الأمن التابعة للحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة، منعت اثنين من أعضاء الحكومة الجديدة التابعين لفتح، وهما يوسف أبو صفية وجبر الداعور، من التوجه إلى رام الله لأداء القسم».
وفي السياق، أشارت منظمة حقوقية فلسطينية إلى أن أجهزة الأمن هذه «منعت وفد الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية من السفر للمشاركة في جلسة مؤتمر الاتحاد المقرّر عقدها الخميس (اليوم) في رام الله».
أما الحوار الفلسطيني، فيبدو أنه قابع في رهان اللحظات الأخيرة، بعدما أعلن أبو النجا، أنه «لن تعقد جولة سادسة من اللقاءات الثنائية بين حركته وحماس في إطار الحوار الوطني»، موضحاً أن «دور المتحاورين انتهى ولن تعقد جولة جديدة قبل أن تعلن مصر الاتفاق في 5 تموز المقبل».
وتابع أبو النجا قائلاً إن «القاهرة ستضع برنامجاً لاجتماعات لجان الحوار الوطني الخمس»، مؤكداً أن «كل لجنة ستعقد اجتماعاتها على حدة لبلورة كل ما توصّلت إليه، ليتسنّى للمصريين إعلان الاتفاق النهائي الذي سيكون مدعوماً عربياً». وأشار إلى أن الأيام المقبلة لا تحمل «شيئاً طيباً للشعب الفلسطيني على الصعيد السياسي وكيفية مواجهة السلوك والأعمال العدوانية الإسرائيلية»، وتوقع أن «تكون إسرائيل تعدّ لضربة في قطاع غزة».
(أ ف ب، رويترز، يو بي آي)
(أ ف ب)