وقّع وزير المال محمد شطح مشروع مرسوم رُفع إلى مجلس الوزراء، يقضي بتخصيص نحو أربعة مليارات ليرة إضافية لموازنة الأدوية في وزارة الصحة... بعدما تأخر إقرار الموازنة العامة في ظل توقعات تشير إلى قذف هذا الاستحقاق إلى ما بعد الانتهاء من الانتخابات النيابية في 7 حزيران المقبل. وكان وزير الصحة العامة محمد جواد خليفة قد وضع تحفظاته على الاعتمادات المرصودة للاستشفاء والدواء في موازنة عام 2009، فعُقدت على الأثر اجتماعات بينه وبين شطح للبحث في الشق المتعلق بوزارة الصحة من مشروع قانون الموازنة، حيث قال خليفة «إن الضغط الذي يمارسه المرضى على وزارة الصحة من جهات ضامنة أخرى ومن الضمان الاختياري، في ما يتعلق ببعض الأدوية، وخصوصاً تلك الخاصة بالأمراض المستعصية، أدى إلى تزايد الحاجة إلى أموال إضافية في موازنة الدواء»، فيما أشار شطح إلى «أهمية أن تصل الأموال المخصصة للاستشفاء إلى من يجب فعلاً أن تصل اليهم، لذلك سيُعاد ترتيب أولويات موازنة الصحة لتتركز على تعزيز الاستشفاء».ومن المعلوم أن موازنة وزارة الصحة تمثّل 3.5 في المئة من الموازنة العامة، وهي الأدنى مقارنة بكل دول المنطقة والدول العربية. وهذه الموازنة تشمل الاستشفاء والدواء والإدارة ورواتب الموظفين وغير ذلك، علماً بأن الوزارة تشتري الأدوية التي لا يمكن المواطن أن يتحمل كلفتها، وتُشخّص سنوياً في لبنان حوالى 15 ألف حالة سرطانية، وتبلغ فاتورة أدوية مريض السرطان على الوزارة 2000 دولار شهرياً، وهناك 45 ألف مريض يُعالجون من السرطان، إضافة إلى عدد كبير من الأدوية الأخرى المرتفعة الثمن... علماً بأن خليفة طلب من نقابة المستوردين السعي لدى المصنّعين العالميين للأدوية لإعطاء وزارة الصحة أسعاراً مخفضة من خلال استدراج العروض الذي سيجري قريباً كي تحصل الوزارة على أكبر كمية ممكنة من الأدوية ضمن موازنة الوزارة المحدودة.