مشروع جديد للاتحاد الأوروبي بين عامي 2009 و2012
أعلن رئيس بعثة المفوضية الأوروبية باتريك لوران إعداد الاتحاد الأوروبي برنامجاً لتطوير القطاع الخاص في لبنان، حيث سيُخصّص 14 مليون يورو في الفترة الممتدة بين 2009 و2012 لتعزيز تنافسية القطاع الخاص اللبناني، على أن يشمل البرنامج تقديم المزيد من الدعم الفني والمالي إلى شبكة مراكز تطوير الأعمال، تعزيز جودة المنتجات اللبنانية والبنية التحتية للجودة أكثر فأكثر، وتقديم المزيد من الدعم الفني في ما يتعلق بالأوجه القانونية والإدارية المرتبطة بالأعمال. وأشار خلال افتتاح أعمال «المنتدى الأول لريادة الأعمال» الذي تنظمه مؤسسة «محمد بن راشد آل مكتوم» ومركز «بيريتك»، إلى أنه «في نيتنا أن تبقى هذه العملية في أيدي الدولة اللبنانية، بما أننا نأمل أن يولي السياسيون اللبنانيون أهمية أكبر للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. إذ للأسف لا تنال المسائل الاقتصادية والاجتماعية الاهتمام الذي تستحقه في النقاش السياسي، لكنني على ثقة بأن هذا الأمر يمكن أن يتغير تدريجياً».
وذكر لوران أنه «منذ عام 2007، دعم الاتحاد الأوروبي الحوار بين الكتل البرلمانية والجمعيات المهنية والاتحاد العمالي العام لتعزيز التنمية الاقتصادية الاجتماعية وتنافسية المؤسسات».
أما وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي فقال في كلمة الافتتاح، إنّ «من الممكن العثور على الأعمال المالية الاستثمارية لدى جميع قطاعات السوق. ومن الملاحظ أن الاستثمار المالي ينطلق يداً بيد لتطوير الأعمال الصغيرة، وهو بمثابة المحرك للنمو الاقتصادي، ولخلق فرص عمل جديدة». وتابع «من هذا المنطلق بالإمكان تعريف العمل كمجموع جمعي لأطراف عديدة تتضمّن الإنتاج والخدمات والعامل البشري والتكنولوجيا والتموضع والقاعدة الزبونية وما الى ذلك، إلا أن ما يميز عملاً عن آخر هو العامل البشري، أي المستثمرون، وإن ما يفرّق ما بين رؤساء السوق والمجدّدين ينبع من الأهمية القصوى وحيوية النشاط الاستثماري، لا فقط من القيمة التي يضيفها إلى الاقتصاد، بل من قدرته على تأمين أدائه لمهمّاتة بنسبة 90 في المئة للقطاع الخاص اللبناني المكوّن أساساً من نماذج عمل صغيرة». وأضاف الصفدي «بالنسبة إلى المنافسة داخلياً وخارجياً فقد غدت غير مسبوقة، ومع ذلك فهي حافز لنا للتجديد والإبداع. إنها تعتمد أساساً على الحكومات والأكاديميين والشركاء الأجانب».
(الأخبار)