تُظهر الميزانية المجمعة للمصارف التجارية في نهاية آذار 2009، أن 55.7% من مجمل الميزانية تذهب إلى مصرف لبنان وتسليف الدولة. ومن الواضح أن الودائع تذهب في اتجاهين أساسيين. فالمقصد الأول لها هو باتجاه بند «ودائع في مصرف لبنان»، ففي أول 3 أشهر من 2009 ارتفع هذا البند بقيمة 3.164 مليارات دولار من 25.730 ملياراً في نهاية كانون الثاني 2009 إلى 28.894 ملياراً في نهاية آذار 2009. ومقارنة مع آذار 2008 ارتفعت هذه الودائع بنسبة 14.0 في المئة، أي بما يكاد يوازي نسبة نمو الودائع. أما المقصد الثاني، فهو باتجاه التوظيف في تسليف الدولة، فهذا البند قد ارتفع بنسبة 14.7% بين نهاية آذار 2009 ونهاية آذار 2008، فقد زادت قيمته من 22.412 مليار دولار إلى 25.715 ملياراً. وبالتالي فإن مجموع هذين الاتجاهين يساوي 54.6 مليار دولار، أي ما نسبته 55.7% من قيمة الميزانية المجمعة البالغة 97.936 مليار دولار.وتشير بنود الميزانية إلى نمو الودائع بنسبة 14.8% في نهاية آذار 2009 مقارنة مع آذار 2008، إذ كانت 73.974 مليار دولار وارتفعت إلى 84.924 ملياراً بزيادة 10.949 مليارات، أما في الأشهر الثلاثة الأولى من 2009 فقد ارتفعت بقيمة 3.12% أو ما قيمته 2.573 مليار دولار. وهذه الزيادة تتوزّع على ودائع القطاع الخاص المقيم بقيمة 1.054 مليار دولار وعلى ودائع القطاع غير المقيم بقيمة 1.518 مليار. وبالتالي تكون ودائع القطاع غير المقيم قد ازدادت مقارنة مع الفترة نفسها من 2008 بقيمة 2.333 مليار دولار أو ما نسبته 16.2%، في مقابل زيادة القطاع المقيم (من دون ودائع القطاع العام) بقيمة 8.617 مليارات دولار وما نسبته 14.4%.
(الأخبار)