شنّ الرئيس الفلسطيني، محمود عبّاس، أمس، هجوماً عنيفاً على حركة «حماس»، واتهمها بـ«قمع المقاومة»، معلناً رفضه تمديد ولاية المجلس التشريعي، وهو أحد الطروحات التي وضعت على طاولة الحوار في القاهرة.وقال عباس، في كلمة أمام المؤتمر الخامس لاتحاد المرأة الفلسطينية في رام الله: «نحن رفضنا خلف الكواليس، ونرفض أي مقترحات لتمديد ولايتي شخصياً أو ولاية المجلس التشريعي ولو ليوم واحد، ولا بديل من الانتخابات للعودة إلى حكم الشعب».
وجدّد عباس تأكيده التمسك بإنجاح الحوار الفلسطيني عبر اتفاق سياسي «تتألف بموجبه حكومة تلتزم باتفاقيات منظمة التحرير الفلسطينية وتكون قادرة على التعاطي مع المجتمع الدولي». ورأى أن «أبرز مهمات هذه الحكومة يجب أن تكون إنهاء الانقلاب وإنهاء الانقسام الداخلي وإعادة إعمار قطاع غزة وإيواء المشردين». وتابع: «ستتولى حكومة التوافق الإعداد للانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة بما لا يتجاوز مطلع كانون الثاني المقبل».
واتهم عباس «حماس» بقمع «المقاومة» في قطاع غزة والسعي للتهدئة بوساطات من عدة دول بينها مصر وتركيا والنروج. وأضاف: «غير مطلوب من حماس أو أي من الفصائل الفلسطينية الاعتراف بإسرائيل لدى تأليف حكومة توافق، لكن ذلك مطلوب من الحكومة التي ستقود الوضع الفلسطيني تحت الاحتلال وللتعامل مع إسرائيل والمجتمع الدولي».
وندّد عبّاس بـ«منع أمن الحكومة المقالة، التي تديرها حماس، وفداً من ممثلات الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في قطاع غزة من مغادرة القطاع للتوجه إلى رام الله للمشاركة في المؤتمر».
وخلال رئاسة الجلسة الأولى للحكومة الجديدة في الضفة الغربية، قال عباس إن هذه الحكومة «هي استمرار للحكومة السابقة من حيث سياساتها وعملها»، معلناً رفض تمديد ولاية المجلس التشريعي والرئاسة عن المدة القانونية. وقال: «نهنّئ أنفسنا أولاً بمن جاؤوا إلينا، ومن بقي يتحمّل المسؤولية، لا أقول أهنئه لأنها مسؤولية كبيرة وعبء كبير، وندعو الله أن يساعدهم على حمل هذه الأمانة».
وتابع عبّاس: «يسعدنا أننا وضعنا الشخصية المناسبة في المكان المناسب، وخصوصاً في هذا الظرف الصعب الذي يعيشه الوطن تحت الاحتلال، فالاستيطان مستمرّ والعقبات مستمرة من حيث الرفض للرؤية السياسية العالمية التي توافق عليها كل العالم، ومع ذلك نحن من واجبنا إن نستمر في نضالنا».
(يو بي آي)