منذ نشر السلطات العراقية صوراً تؤكّد أنه زعيم تنظيم «القاعدة» في العراق، أبو عمر البغدادي، والمعلومات المتضاربة عن الهوية الحقيقية للرجل تظهر تباعاً
بغداد ــ الأخبار
أكدت قيادات أمنية ومحلية في منطقة بهرز في محافظة ديالى، أن المشتبه بأنه مسؤول «دولة العراق الإسلامية»، أبو عمر البغدادي، الذي اعتقل قبل أسابيع في بغداد، كان يتولى منصباً رفيع المستوى في المجلس المحلي للمنطقة قبل اختفائه، وذلك بعد مواجهات بين قوات «الصحوات» والقوات الأمنية من جهة، وتنظيم «القاعدة» من جهة أخرى، في الأول من نيسان عام 2007.
وقال رئيس بلدية بهرز، عدنان أحمد، إن أحمد عبد أحمد خميس المجمعي «المدعو البغدادي»، كان عضواً في المجلس البلدي، ثم انتُخب بعد ذلك رئيساً لهذا المجلس لعدة أشهر، لكنه فُصل في آب 2007 «لتغيّبه عن حضور جلسات المجلس». وأوضح أن «المجمعي» متزوج، ولديه أطفال وأخ واحد، وهو مهندس ميكانيك، «وكان أداؤه جيداً في إدارة المجلس البلدي، ولم يظهر يوماً أنه قيادي في تنظيم مسلّح، بل كان ملتزماً بعمله»، كاشفاً أنه «في بداية نيسان عام 2007 حدثت مواجهات عنيفة بين القوات الأمنية والصحوات وبين القاعدة، وأصبح مركز ناحية بهرز تحت سيطرة القوات الأمنية، فيما بقيت القرى المحيطة بمركز الناحية تحت سيطرة القاعدة، والمجمعي كان ضمن سكان تلك القرى».
أما مسؤول «الصحوة» في هذه المنطقة، «أبو بسم الله»، فعلق على نشر صور المجمعي بالقول «لم أتصور يوماً أن يكون ذا منصب رفيع في دولة العراق الإسلامية».
وفي السياق، لفت مصدر أمني مسؤول في بهرز، لصحيفة «الصباح الجديد» العراقية، إلى أن المجمعي «لم يظهر تطرفاً أو تشدداً دينياً أثناء وجوده في رئاسة المجلس البلدي».
بدوره، كشف المحامي، طارق حرب، أن زوجة المجمعي طلبت منه التوكل للدفاع عن زوجها المعتقل منذ نيسان الماضي، لكنه لم يقرر بعد قبول الدعوى من عدمه.
في المقابل، طالب مستشار رئيس الوزراء نوري المالكي، النائب حسن السنيد، بتشكيل «محكمة برلمانية» لمن يثبت تورطه من البرلمانيين مع البغدادي لأن اعترافاته «أصابت الكتل السياسية في البرلمان بصدمة سياسية عنيفة»، في إشارة إلى تضمن الاعترافات كلاماً عن علاقة المتهم بأنه البغدادي، ببعض أعضاء الحزب الإسلامي العراقي. وقال السنيد إن «على الكتل السياسية أن تراجع علاقاتها وتحالفاتها على ضوء اعترافات البغدادي».