لا تزال بعض المصارف ترفض التطبيق الكامل لمرسوم زيادة غلاء المعيشة متذرّعة بحجج مختلفة، ولم يكتف بعضها بالامتناع عن تطبيق المرسومين 500 و501، فعمد إلى صرف موظفين تعسفاً، وهذا ما قام به «حبيب بنك لمتد»، إذ صرف مندوب النقابة في المصرف بسبب المطالبة بحقوق الموظفين الملحوظة في المرسومين، وقد أوضح رئيس نقابة موظفي المصارف جورج حاج لـ«الأخبار» أن تطبيق المرسومين تتخلله ثغرات، إذ إن بعض المصارف ترفض إعطاء كل الموظفين الزيادة على الأجور، ولا سيما الجدد منهم، كما أن بعضها لم يدفع قيمة الزيادة في الأشهر الإضافية. وفي بيان أصدره أمس، أعرب مجلس إدارة اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان عن أسفه لاستمرار بعض إدارات المصارف في تطبيق مرسوم غلاء المعيشة الذي صدر في تشرين الأول من العام الماضي بحرفيته من دون شموله كل شرائح الموظفين، رافضة استثناء أي شرائح من موظفي المصارف من زيادة الأجور أو مفعولها الرجعي، لأسباب غير محقة أو متذرّعة بأنها كانت قد دفعت سلفاً على زيادة غلاء المعيشة خلال السنوات الثلاث الماضية.ولذلك، أعلن الاتحاد تضامنه ودعمه لمندوب النقابة في «حبيب بنك لمتد» الذي طُرد من الخدمة بسبب ممارسة نشاطه النقابي ومطالبته الإدارة بتطبيق مرسوم غلاء المعيشة، علماً بأن الاتحاد تبلغ أمس نتيجة التحقيق الذي أجرته وزارة العمل وخلاصته أن الصرف سببه أنه نقابي يطالب بحقوق الموظفين وبناءً على هذا الأمر اعتبرت الوزارة صرفه تعسفاً.
وقرر المجلس أنه سيدعو إلى اعتصام أمام المصرف يحدّد تاريخه في المؤتمر الصحافي الذي سيُعقد الأسبوع المقبل، لافتاً إلى الاتصال بإدارات المصارف التي لم تبادر، حتى اليوم، إلى دفع الزيادة الإدارية التي نص عليها عقد العمل الجماعي أو الرصيد الباقي من المنح المدرسية 2007 و2008 والتي كان يفترض سدادها في تشرين الأول الماضي.
(الأخبار)