strong>بدأت تتبلور استراتيجية الحكومة الإسرائيلية للتهرّب من الدعوة الأميركيّة إلى وقف الاستيطان، فكان أن حدّدت أولوياتها بإزالة البؤر الاستيطانيّة، ووقف بناء المستوطنات الجديدة، مع الاستمرار في توسيع المستوطنات القائمة فعليّاً في إطار سياسة «النمو الطبيعي»رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، الدعوات الأميركية إلى تجميد النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية، في وقت كشفت فيه صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية عن اتفاق غير مكتوب في هذا الصدد بين إسرائيل والولايات المتحدة أيام الرئيس السابق جورج بوش.
ونسب مسؤولون إسرائيليّون إلى نتنياهو قوله لحكومته «إننا لا نعتزم بناء أي مستوطنات جديدة، ولكن لن يكون من العدل منع البناء من أجل تلبية احتياجات النمو الطبيعي (البناء ضمن حدود المستوطنات القائمة من أجل إيواء الأسر التي يزداد حجمها)، أو منع أي أعمال بناء في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)». وفي ما يتعلق بأعمال البناء في القدس الشرقية، قال نتنياهو إنه أكد أمام محاوريه الأميركيين أن «القدس ليست مستوطنة».
ورأى المتحدث باسم نتنياهو، مارك ريغيف، أن مصير المستوطنات القائمة لا بد أن يتحدد في المفاوضات مع الفلسطينيين. وأضاف «في الفترة المؤقتة، يتعين السماح باستمرار الحياة عاديةً في تلك التجمعات السكنية».
وقال مسؤول إسرائيلي رفيع طلب عدم الإفصاح عن اسمه، إن حكومة نتنياهو تأمل تجنّب الضغط الأميركي من خلال إزالة الجيوب الاستيطانية التي بُنيت من دون تصريح من إسرائيل.
وفي السياق، أشار وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك، قبل اجتماع الحكومة أمس، إلى أن إسرائيل ستزيل أكثر من عشرين موقعاً استيطانياً آخر إما من خلال التفاوض، أو بالقوة، ولكنه لم يعطِ إطاراً زمنياً.
وبدوره، قال نائب وزير الدفاع الإسرائيلي، ماتان فيلنائي، أول من أمس، في مقابلة مع راديو إسرائيل، إن الجيش الإسرائيلي بدأ وضع خطط مفصّلة لإزالة المواقع الاستيطانية منذ عودة نتنياهو من واشنطن. وقال «سنعمل وفقاً للترتيبات بين الجيش ونتنياهو».
وفي هذا الإطار، ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أن جهود الإدارة الأميركية تترافق مع رغبة أكبر من جانب المشرّعين في الشكوى علنياً من المستوطنات، إلّا أن هذه الجهود تتعقّد بسبب الاتفاق غير المكتوب في هذا الصدد بين إسرائيل والولايات المتحدة أيام الرئيس السابق جورج بوش.
ويقضي الاتفاق الذي توصل إليه بوش ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، بالسماح بالبناء في المستوطنات التي ترغب إسرائيل في الاحتفاظ بها في أي اتفاق مستقبلي مع الفلسطينيين.
وحدّدت التفاهمات غير الرسمية بين أولمرت وإدارة بوش «المسموح به والمحظور» في ما يتعلق بأعمال البناء وتوسيع المستوطنات، وجرى التوصل إليها قبيل انعقاد مؤتمر أنابوليس في نهاية شهر تشرين الثاني عام 2007، الذي انطلقت منه المفاوضات الإسرائيلية ـــــ الفلسطينية حول قضايا الحل الدائم.
وهدفت تفاهمات أولمرت ـــــ بوش إلى توضيح مفهوم التزام إسرائيل بتجميد أعمال البناء وراء الخط الأخضر، وفقاً لتعهداتها في خطة خريطة الطريق، التي تحفّظت عليها حكومة أرييل شارون.
ونقلت صحيفة «هآرتس» عن مصادر سياسية إسرائيلية قولها إنه جرى في الأسابيع الأخيرة تسليم نتنياهو، الذي يسعى إلى الحفاظ على التفاهمات التي تمّ توصل إليها، جميع التفاهمات المكتوبة والشفهية بين الحكومات الإسرائيلية وإدارة بوش منذ عام 2001.
ونقلت «هآرتس» عن المصدر السياسي قوله إن إدارة أوباما وحكومة نتنياهو ليستا ملتزمتين بالتفاهمات بين إدارة بوش وحكومات شارون وأولمرت في ما يتعلق بالاستيطان، ولذلك فإن ثمة حاجة إلى إعادة التباحث في الموضوع بين الجانبين.
وكشفت «حركة السلام الآن» اليسارية الإسرائيلية النقاب عن أن ألفي مستوطن إسرائيلي يعيشون في قلب الأحياء الفلسطينية في شرقي القدس المحتلة في إطار خطة تدعمها الحكومة الإسرائيلية لتعزيز السيطرة الإسرائيلية على المدينة.
وأضاف التقرير إن «المستوطنات اليهودية داخل الأحياء في شرقي القدس تهدف إلى خلق وضع غير قابل للتغيير، سيمنع أي إمكان تسوية لموضوع القدس في إطار حل الدولتين». غير أن التقرير أشار إلى أن «هناك العديد من الخطط في شرقي القدس، وفي مراحل متفاوتة من التطبيق».
إلى ذلك، بحثت الحكومة الإسرائيلية أمس فتح المعابر بين إسرائيل وقطاع غزة. وذكرت صحيفة «هآرتس» أن الاجتماع يأتي على ضوء ضغوط مكثفة مارستها الولايات المتحدة على إسرائيل لفتح المعابر بصورة دائمة لإدخال مواد غذائية وأدوية وبضائع وتمكين عملية إعمار غزة.
وبحسب «هآرتس»، فإن نقاشاً يدور في إسرائيل بين وزارتي الدفاع والخارجية، حيث تدّعي الأولى أنه ينبغي الاستمرار في فرض الحصار واستخدامه رافعة ضغط على «حماس»، في وقت ترى فيه وزارة الخارجية أن استمرار الحصار على القطاع يلحق ضرراً سياسياً بالغاً بإسرائيل، ولا يؤدي إلى إضعاف «حماس».
(الأخبار، رويترز، ا ف ب، يو بي آي)

إسرائيل نحو قانون يحرّم إحياء ذكرى النكبة

فراس خطيبوقال ميلر، الذي سبق أن قدّم الاقتراح نفسه من قبل، إن «هذه هي المرحلة الأولى لوقف نشاطات التحريض المنظّم التي تقوم به الحركة الإسلامية ولجنة المتابعة». في المقابل، قال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب «التجمع الوطني الديموقراطي» جمال زحالقة، «لا مثيل لمثل هذا القانون في العالم، والوقاحة الإسرائيلية تجاوزت كل الحدود. لقد سلبوا وطننا وهجّروا أهلنا وهدموا قرانا، والآن جاؤوا بقانون يحرمنا من صرخة الألم ويصادر الحزن والحداد». وتابع «أنا واثق بأن ردة فعل جماهيرنا ستكون مضاعفة في العمل والمشاركة لإحياء ذكرى النكبة في أيار المقبل». من جهته، قال رئيس الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة، النائب محمد بركة، إنه «لم تخلق بعد القوة التي بإمكانها أن تمنعنا من إحياء نكبة شعبنا. لا كتاب القوانين الإسرائيلي برمته، ولا التهديد بالعقوبات وغيرها، وسنّ قانون كهذا ما هو إلا تعبير عن حضيض جديد لعنصرية النظام في إسرائيل». ومن المتوقع أن يعرض القانون يوم الأربعاء المقبل للتصويت عليه في القراءة التمهيدية، بعدما حظي الاقتراح بموافقة غالبية أعضاء اللجنة، بمن فيهم وزراء «الليكود» الحاكم.