استغرب مسؤولون في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رفض مندوب وزارة الصحة في اللجنة الاستشارية الطبية العليا، في الصندوق، الموافقة على الترخيص لمستشفى بصاليم بالتعاقد مع الضمان واستقبال المرضى على عاتقه. وتبيّن لاحقاً أن هذا الرفض سببه أحد النافذين الذي يملك مستشفيين بطريقة غير مباشرة، أحدهما في الجنوب والثاني في بيروت.والواضح لدى هذه الجهات أن المستشفى الذي كان يطلب التعاقد مع الضمان فيه قسم خاص لزرع الكلى ولديه مكانة طبية واضحة، وهذا تضارب مع ما يسعى إليه النافذ، إذ كان يهدف إلى تخصيص أحد المستشفيين ليكون مركزاً إقليمياً لزرع الكلى، وبالتالي سعى إلى وقف التعاقد معه من قبل الضمان لأنه سيستحوذ على هذه الشريحة من المرضى وينافسه. وتستدل هذه الجهات على ما حصل لاحقاً في اللجنة الاستشارية الطبية العليا. فقد اجتمعت اللجنة بضغط من مسؤولين في الصندوق، بعدما تقدم المستشفى الذي يطلب ترخيص التعاقد معه بشكوى رسمية لديه. وفي الاجتماع، طُلب إلى مندوب وزارة الصحة توضيح موقفه من المسألة بعدما مرّت فترة طويلة من دون أن يتقدم بالمستندات التي تنسجم مع موقفه المتحفّظ على الترخيص، ولكنّه أصرّ على موقفه من دون أن يقدّم دليلاً ثابتاً على أن مستشفى بصاليم لا يتمتع بالمواصفات التقنية المناسبة للعمل الطبي في أقسامه لكي يتعاقد معه الصندوق.
وعندما تبيّن للجنة أن مستشفى بصاليم حاصل منذ فترة غير قصيرة على ترخيص للعمل من وزارة الصحة، صدّقت على تعاقد الضمان معه، إذ إن الصندوق لا يجري تقويماً لهذه المستشفيات بل يصدّق على تقويم وزارة الصحة. وبعد ظهر اليوم نفسه، من دون مقدمات، أُلغي الترخيص الذي حصل عليه المستشفى من وزارة الصحة بناءً على عملية تصنيفه. لكنّ المستشفى، تروي هذه الجهات، دفع مبلغاً كبيراً من المال واستعاد الترخيص.
(الأخبار)