تمضي المؤسسة الإسرائيلية في طرح قوانين عنصرية تستهدف فلسطينيّي 48. وها هو حزب «إسرائيل بيتنا» اليميني المتطرف بزعامة وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، يتقدم بمشروع قانون يفرض على الإسرائيليين أن يقسموا يمين الولاء للدولة العبرية.وأعلن النائب في «إسرائيل بيتنا»، ديفيد روتيم، أن «مشروع القانون سيخضع للمناقشة الأحد المقبل في لجنة نيابية مختصة. وإذا تمت الموافقة عليه فسيحال عندئذ أمام الكنيست (البرلمان)، حيث سيخضع لثلاث عمليات تصويت قبل أن يتخذ صفة القانون».
وينص مشروع القانون على أنه سيتوجب على الإسرائيليين «أن يقسموا يمين الولاء لإسرائيل بصفتها دولة يهودية وصهيونية وديموقراطية، ولرموزها وقيمها ولخدمة الدولة»، وخصوصاً في إطار الخدمة العسكرية. وأوضح روتيم أن «كل من يطلب الحصول على مواطنة إسرائيلية، أو إصدار بطاقة هوية في وزارة الداخلية، سيكون ملزماً بالتوقيع على تصريح ولاء حسب النص الآتي: أنا ألتزم بأن أكون مخلصاً لدولة إسرائيل دولة يهودية صهيونية ديموقراطية، ولرموزها وقيمها». فضلاً عن ذلك «سيطلب منهم التعهد بأداء الخدمة العسكرية أو المدنية».
وتابع روتيم في شرحه للقانون أن كتلة «إسرائيل بيتنا» تعهدت بالعمل على «الدمج بين المواطنة والولاء. وهذا القانون هو مرحلة من اشتراط الحصول على المواطنة والالتزام بالخدمة العسكرية أو المدنية».
ويستهدف مشروع القانون فلسطينيي 48، الذين يشكلون 20 في المئة من عدد سكان الدولة العبرية، وكذلك المجموعة اليهودية المتشددة المعفاة من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية في إسرائيل.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد وافقت الأحد الماضي على مشروع قانون يرمي إلى حظر إحياء «يوم النكبة»، وهو ما يقوم به فلسطينيو 48 سنوياً في مناسبة إعلان قيام دولة إسرائيل عام 1948. مشروع قانون خلق موجة من ردات الفعل الفلسطينية، إذ دعا حزب الشعب الفلسطيني إلى «أوسع حملات التضامن المحلي والعربي والدولي مع جماهير شعبنا داخل الخط الأخضر، الذين يتعرضون لسياسة مبرمجة تهدف إلى توسيع وتيرة عمليات الاقتلاع ضمن مخططات أعدّت لتهجيرهم عن أرضهم وممتلكاتهم». وأكد القيادي في الحزب، عصام بكر، أن «هذا يشير بوضوح إلى الحالة المتنامية باتجاه المزيد من التطرف واليمينية في إسرائيل».
(الأخبار، أ ف ب)