سمحت الهدنة الأمنية التي عاشها العراق في الأيام القليلة الماضية، بعودة حرب سياسية باتت موادها كثيرة، وهي تتمحور حول رئيس الحكومة نوري المالكي، الذي حمى وزير التجارة في حكومته، المتهم بالفساد، من الملاحقة
بغداد ــ الأخبار
فتح رئيس الحكومة العراقية، نوري المالكي، على نفسه، أبواب حملة سياسية واسعة النطاق نتيجةً لقبوله استقالة وزير التجارة في حكومته، عبد الفلاح السوداني، وثانياً بسبب مواقفه التي سبق أن أطلقها في الفترة الأخيرة، وخصوصاً في ما يتعلق بإلغاء الديموقراطية التوافقية. وشدّد الرئيس جلال الطالباني، في بيان، على أن العراق «لا يُدار بالأغلبية والأكثرية، والوضع في البلاد لا يزال يتطلب مبدأ التوافق».
وما إن قبل المالكي استقالة السوداني، الملاحق بتهم فساد، حتى انتقدَه رئيس لجنة النزاهة في البرلمان العراقي، صباح الساعدي، بشدّة، متهماً إياه بأنه يحمي الفاسدين من المحاسبة السياسية والقضائية.
وقال الساعدي «ما قام به رئيس الوزراء يُعد تأسيساً خاطئاً لعملية محاسبة الوزراء، ومن غير المعقول أن يكافأ أي وزير يُستجوب ويحاسب في مجلس النواب بقبول استقالته ليتمتع براتب تقاعدي ومخصّصات مالية قدرها 80 في المئة من الراتب، أي ما يقارب 20 مليون دينار عراقي (الدولار يساوي 1170 ديناراً)، إضافة إلى الامتيازات الأخرى».
وأكد الساعدي أن استقالة وزير التجارة هي «هروب من سحب الثقة عنه في مجلس النواب»، وأن تقديم الاستقالة إلى رئيس الوزراء «يعد اعترافاً من الوزير بأنه مُدان في الاستجواب الذي خضع له داخل البرلمان».
من جهتها، رأت النائبة عالية ناصيف أن قبول المالكي استقالة وزير التجارة «يُعد تهرباً لعدم مساءلة الوزير قضائياً»، لافتة إلى أن الموافقة عليها «ستؤدي إلى هروب الوزير خارج العراق وتحول دون ملاحقته قضائياً».
وكان المالكي قد قبل استقالة السوداني، أول من أمس، بسبب اتهامات فساد ضده وضد أشقائه وأقاربه في برنامج استيراد الأغذية في العراق.
إلى ذلك، حذّر وزير المال، القيادي في «المجلس الأعلى الإسلامي» باقر جبر الزبيدي، من «تحركات مبكرة لقوى سياسية لاختيار رئيس وزراء شيعي من خارج كتلة الائتلاف الموحد بعد الانتخابات النيابية المقبلة».
وقال الزبيدي إن «هذه القوى تحاول أن يخضع رئيس الوزراء المقبل لوجهة نظرها، وهذا الأمر يفرض على الائتلاف التنبه له والعمل على تمتين صفوفه، وعدم السماح بحصوله».
ونقلت صحيفة «الصباح» الحكومية عن الزبيدي قوله إن المرحلة المقبلة «ستشهد إعادة تكوين الائتلاف الموحد بحيث يجمع مختلف أطياف الشعب العراقي، ووفق الثوابت الوطنية التي تتلاءم مع تطور الوضع السياسي في البلاد»، نافياً وجود اعتراضات على أي طرف يرغب في الانضمام إلى هذا الائتلاف.
واحتدم النقاش بين حزب المالكي، «الدعوة الإسلامية»، والحزب الاسلامي، على خلفية تبادل اتهامات أثارتها تصريحات «أبو عمر البغدادي» الذي كشف أن «القاعدة» ينسّق مع «الحزب الإسلامي». واتهم الحزب، النائب سامي العسكري المقرب من المالكي، بـ«إثارة الفتنة بين الأطراف السياسية، وشق الصف الوطني».
إلى ذلك، بدأ السفير الأميركي المعيّن حديثاً لدى العراق، كريستوفر هيل، نشاطاته باجتماعات مع نائب الرئيس طارق الهاشمي في الوقت الذي كان فيه 3 أميركيين، من بينهم جندي وموظف في وزارة الخارجية الأميركية، يلقون مصرعهم بانفجار عبوة ناسفة استهدفت موكبهم في الفلوجة.