انتقدت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، في تقرير نشرته أمس، عمليات الاحتجاز الإداري في الأردن. وقالت «على السلطات الأردنية أن توقف العمل بالاحتجاز الإداري وأن تلغي قانون منع الجرائم الذي يسمح بهذه الممارسة». واعتبرت أن «الاستخدام الحكومي الموسّع للاحتجاز الإداري يقوّض سيادة القانون». وأوضحت أن «هناك أكثر من عشرة آلاف حالة احتجاز إداري سنوياً»، وأن «عدد المحتجزين إدارياً يمثّل نحو خمس نزلاء السجون الأردنية».(أ ف ب)