«لا توجد استراتيجية يمكن أن تؤدي إلى نتائج ناجحة ما لم تبدأ من تقويم صحيح للوضع القائم الذي تسلّمناه»، بهذه العبارة افتتح وزير الاتصالات، جبران باسيل، مؤتمر مجلس وزراء الاتصالات العرب الذي انعقد أمس في فندق الحبتور، مقترحاً تطوير مفهوم الخصخصة في لبنان وإجراء تعديلات على القانون تسمح بإبقاء أكثرية أسهم الشركات المخصخصة للبنانيين.فالواقع السابق للشبكة الخلوية يفيد بأنها كانت «مهترئة مع درجة اختراق منخفضة كانت 32 في المئة صيف 2008 وبمعدل وسطي لكلفة المشترك 74 دولاراً. أما الشبكة الثابتة فكانت متدنّية الخدمة وغير مستمرة بشكل كامل». وبنتيجة هذا الواقع كانت درجة ترتيب لبنان في هذا المجال قد تراجعت خلال السنوات الـ15 الأخيرة من احتلال موقع الريادة إلى الحضيض تقريباً.
والضرورة الملحّة في هذا القطاع في لبنان، هي في إجراء إصلاح كامل عبر تنفيذ القانون 431 وإنشاء شركة «ليبان تيليكوم»، وإعادة هيكلة وتنظيم الوزارة واستكمال مجلس إدارة الهيئة المنظّمة للاتصالات، فضلاً عن تحضير تعديلات على قانون الاتصالات تستفيد من التجربة الماضية لتطوير مفهوم الخصخصة وذلك عبر اقتراح مشروع قانون يقرّ في مجلس النواب بعد تأمين التوافق الوطني والاقتصادي ويهدف إلى السماح ببيع شبكات الخلوي ويحدّد شروط البيع، وأبرزها الحفاظ على أكثرية الأسهم للبنانيين من أفراد وشركات ومستثمرين وصناديق مع إعطاء حق الإدارة لأيّ مشغّل يفوز بعملية الشراء.
ورأى أنه يجب إجراء مراجعة عملية على الشبكة الثابتة وعلى شبكات الخلوي لجهة المراكز والشبكات والعمليات وإدارة الاحتيال وتنفيذ وتوسيع شبكات الخلوي، فالهدف هو الاستثمار في الشبكة الثابتة للوصول إلى مليون ونصف مليون مشترك بعد زيادة أكثر من 75 ألف مشترك في بضعة أشهر وتحديث الشبكة.
(الأخبار)