الضرائب والرسوم تبلغ 12 ألف ليرة عن كل صفيحةبين 30 كانون الأول 2008 و27 أيار 2009، أي منذ مطلع السنة الجارية حتى صدور الجدول الأخير لتركيب أسعار المحروقات، يوم أمس، ارتفع سعر صفيحة البنزين 5200 ليرة. ويتوقع أن يسجل السعر ارتفاعاً إضافياً حتى نهاية أيار تتجاوز قيمته 700 ليرة، وسيظهر هذا الأمر في جدول تركيب الأسعار الذي سيصدر يوم الأربعاء المقبل. وفي المقابل، لا تزال الخزينة تُجبي نحو 12075 ليرة من كل صفيحة، منها 9530 ليرة رسوماً و2545 ضريبة على القيمة المضافة، وهذه القيمة تمثّل 43.1 في المئة من مجمل السعر. أما المازوت فقد ارتفع منذ مطلع 2009 حتى اليوم 1600 ليرة، والخزينة باتت تحصل على 1382 ليرة من ضريبة القيمة المضافة على مبيع الصفيحة.
ارتفع سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان، أمس، بقيمة 900 ليرة من 27800 ليرة إلى 28700 ليرة، وسعر الصفيحة 95 أوكتان بقيمة 800 ليرة من 27200 ليرة إلى 28 ألف ليرة، وانسحب هذا الارتفاع على أسعار كل المحروقات، وفق ما بيّنت قرارات صدرت عن وزير الطاقة والمياه آلان طابوريان، حدد بموجبها الحد الأعلى لسعر مبيع المحروقات السائلة في كل الأراضي اللبنانية اعتباراً من يوم أمس، إذ ارتفع سعر صفيحة الكاز 300 ليرة من 14600 ليرة إلى 14900 ليرة، وسعر صفيحة المازوت 300 ليرة من 14900 ليرة إلى 15200 ليرة، وسعر الديزل أويل 300 ليرة من 15000 ليرة إلى 15300 ليرة، كذلك ارتفع سعر طن الفيول أويل للعموم 15 دولاراً أميركياً من 341 دولاراً إلى 356 دولاراً، وطن الفيول أويل (1% كبريت) 16 دولاراً أميركياً من 359 دولاراً إلى 375، وأيضاً ارتفع سعر قارورة الغاز زنة 10 و12,5 كلغ بقيمة 200 ليرة، ليرتفع المبيع في المحل التجاري من 11 ألف ليرة إلى 11200 ليرة ومن 13200 ليرة إلى 13400 ليرة على التوالي.
ويقول عاملون في مجال استيراد المحروقات إن ارتفاع الأسعار محلياً سيستمر خلال الأسابيع المقبلة انسجاماً مع ارتفاع الأسعار عالمياً، لافتاً إلى عدم وجود مبرر نفطي واضح يمكن أن يحدد سبب هذا الارتفاع في ظل التطورات غير المحسوبة في الأسواق العالمية، باستثناء الطلب الطبيعي على النفط في فترة الصيف، متوقعاً بأن يرتفع سعر الصفيحة الأسبوع المقبل أكثر من 700 ليرة، أي إن ارتفاع السعر منذ أول 2009 حتى نهاية أيار سيبلغ 5900 ليرة.
إلا أنه حتى اليوم باءت بالفشل كل محاولات إلغاء الرسوم والضريبة على القيمة المضافة على البنزين والمازوت، وفي كل مرة كان يتعطل النصاب ويتأجل بحث اقتراح مشروع قانون تقدّم به تكتّل التغيير والإصلاح ويرمي إلى إعفاء البنزين من الضريبة على القيمة المضافة وخفض قيمة الرسم الثابت، وذلك بسبب تحديد الحكومة هدف جباية نحو 750 مليون دولار سنوياً من الرسوم على البنزين.
(الأخبار)