الكنيست الإسرائيلي يتحوّل إلى دفيئة لقوانين كمّ الأفواه، ويقرّ قانوناً اقترحه اليمين المتطرف بالقراءة التمهيدية لسجن من «يعارض يهودية الدولة»
فراس خطيب
يتجّه الكنيست الإسرائيلي بتركيبته اليمينية الحالية، نحو تطويق النقاش السياسي والدستوري بجدار من «الممنوعات»، إذ تسعى «الدولة الديموقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط»، إلى كّم الأفواه بـ«طريقة قانونية».
فبعدما أقرَّت اللجنة الوزارية لتشريع القوانين اقتراحاً لمنع إحياء ذكرى النكبة، في محاولة لإخماد رواية الشعب الفلسطيني، أقرّ الكنيست أمس، بالقراءة التمهيدية (الأولى)، مشروع قانون قدّمه اليميني زبولون أورليف (البيت اليهودي)، يفرض عقوبة السجن لعام واحد على كل من «ينشر دعوة تنفي قيام دولة إسرائيل كدولة يهودية وديموقراطية إذا كان هناك احتمال معقول بأن تؤدي هذه الدعوة الى أعمال كراهية أو تحقير أو عدم ولاء للدولة أو لسلطات القانون والقضاء التي أقيمت وفقاً للقانون».
وخلال تقديمه للقانون، هاجم أورليف المفكر العربي عزمي بشارة، قائلاً إن «مواقفه المناهضة للدولة اليهودية، أدّت للمسّ بأمن الدولة». وصوّت إلى جانب اقتراح القانون 47 نائباً من الائتلاف الحكومي، بينما انسحب أعضاء حزب «العمل» من التصويت، وعارضه 34 نائباً من الأحزاب العربية و«ميرتس» و«كديما». المفارقة أنّ معارضي القانون من «كديما» لم يصوّتوا ضدّه بدافع «الانفتاح»، وخصوصاً أنَّ حكومتهم السابقة سنّت قوانين مشابهة من حيث مضمونها السيئ للفلسطينيين. لكنَّ موقفهم من اقتراح القانون الأخير شرحه عضو الكنيست روني بار ـــــ أون، بقوله «دولة يهودية ديموقراطية يصنعونها ولا يتحدثون عنها».
وقال رئيس كتلة التجمع الوطني الديموقراطي في الكنيست، جمال زحالقة، خلال الجلسة الصاخبة، إن «مثقفين كثيرين في المؤسسة الأكاديمية يتحدّثون عن دولة لكل مواطنيها، ومكانهم بحسب أورليف، في السجن. وثمة قياديون من العرب واليهود يريدون ديموقراطية حقيقية في البلاد ومكانهم أيضاً في السجن»، مبيّناً أن «من يقول الموت للعرب، لن يدخل السجن، ولكن من يقول دولة لكل مواطنيها سيدخل السجن» .
وكان زحالقة، الذي أخرج من قاعة التصويت، قد تلاسن مع عضو الكنيست اليميني أرييه إلداد، الذي قال له «هذه دولة يهودية، وإذا لم تعجبك فاذهب من هنا»، فرد زحالقة «هذه بلادي، ولا تقل لي اذهب، اذهب أنت من حيث أتيت».