انعدام التوازن التجاري بين لبنان وبولونيا كان محور البحث بين وفدي غرفة التجارة البولونية وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، فبحسب رئيس غرفة بيروت غازي قريطم، تدل الإحصاءات التجارية على ضرورة مضاعفة الجهود المشتركة، إذ إن قيمة واردات لبنان من بولونيا سجّلت خلال السنة الماضية رقماً قياسياً بلغ 33 مليون دولار، فيما بقيت قيمة صادرات لبنان إلى بولونيا دون مليوني دولار، أي أن العجز يبلغ 31 مليوناً.ولكن قريطم يرى أن هنا إمكانية لمضاعفة حجم التبادل التجاري في الاتجاهين نظراً «لنمو القدرات الصناعية البولونية وميل لبنان القوي للاستيراد»، موضحاً أن السياسة الاقتصادية وتشريعات الأعمال في لبنان «كانت دوماً مشجّعة ومحفّزة للاستثمار الخاص محلياً أو أجنبياً. فالتشريع اللبناني لا يميّز بين ملكيات الأعمال، والقانون يضمن حق المستثمرين الأجانب في الملكية الكاملة وإدارة أصولهم، في ظل غياب العوائق والمتطلبات التي يمكنها أن تحدّ من قدرة المستثمرين الأجانب على إدارة مواردهم أو تُضعِفها».
ولذلك يجب أن تعمل بيئة الأعمال في لبنان على تعزيز ميزاتها التنافسية وتحسين قدرتها على اجتذاب المستثمرين المحليين والأجانب، ويعتقد نائب رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين وجيه البزري أن السياسة الاقتصادية منذ مطلع التسعينيات أدّت إلى تغييرات جوهرية في البيئة الاستثمارية، فالواقع أن القطاع الصناعي يمثّل اليوم 17.3% من الناتج المحلي الإجمالي ويستقطب نحو 140 ألف
عامل.
من جهته، استغرب عضو مجلس إدارة غرفة التجارة البولونية جان ويتكوسكي توقيع اتفاقية تعاون اقتصادي بين البلدين منذ 6 سنوات، لكن العلاقات التجارية المشتركة «تمرّ في فترة جمود طويلة».
(الأخبار)