الحكومة تحصر دورها بالسعي لإشراك القطاع الخاص
أعلن رئيس الحكومة «وعود» انتخابات صيف 2009 عبر ورقة عرضها على مجلس الوزراء وأقرّت في الجلسة الأخيرة، فقد وزّع أمس المكتب الإعلامي في رئاسة مجلس الوزراء ورقة العمل التي تقدّم بها السنيورة تحت عنوان: «رؤية لإنماء المناطق اللبنانية».
وفي ما يأتي ملخص عن الورقة التي بدأت بتعداد التحديات التي يواجهها لبنان على المديين القصير والمتوسط، والفرص الكامنة. فالتحديات تتمثل بثلاث مجموعات أساسية:
1ـــــ العجز المزمن والكبير في المالية العامة والحجم الكبير للدين العام: الأول الأكثر ضغطاً على الاقتصاد الوطني وعلى المالية العامة، علماً بأن التحدي الكبير هو في استمرار احتواء أو خفض مستوى العجز في الموازنة. وبالتالي يجب الالتزام بتوجه اقتصادي لا يزيد من حجم الأعباء الملقاة على كاهل الخزينة وبالتالي فإن قدرة القطاع العام محدودة وهذا يفرض على الحكومة السعي لإشراك القطاع الخاص.
2ـــــ الظروف الاقتصادية الخارجية الدقيقة والخطيرة المتمثلة بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية واحتمال انعكاس تداعياتها السلبية على لبنان، ما يستوجب الإسراع والمبادرة إلى الالتزام بتنفيذ برنامج إصلاحات باريس-3، ولا سيما تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الاستثمارية في البنى التحتية التي تقوم بها الدولة في مجالات الطاقة والطرق والمياه...
3ـــــ التفاوت المناطقي في مستوى التنمية بكل أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية.
أما الفرص المتاحة أمام الاقتصاد اللبناني فتتمثل باستمرار الدور الإيجابي الذي تؤدّيه الميزات التفاضلية الاقتصادية والاجتماعية والجيوسياسية التي يتمتّع بها لبنان، علماً بأن المصارف والقطاع الخاص لم تتعرض لخسائر مالية مباشرة تُذكر.
ولذلك يجب ضبط وترشيد الإنفاق العام وتحسين مردوديته الإنتاجية من جهة، كما هناك ضرورة وحتميّة للشراكة الجديدة والخلاقة بين القطاعين العام والخاص، ويتحقق ذلك من خلال طرح و/أو إعادة طرح إمكانية إنشاء مشاريع قطبية على صعيد كل المناطق اللبنانية على قاعدة هذه الشراكة فيطلق القطاع الخاص مبادراتها وتمويلها وتنفيذها وإدارتها وتساعد الدولة من خلال إيجاد المناخات المؤاتية لها.
وسيكون على الدولة توفير شروط النجاح، ضمن ثلاثة أطر:
ـــــ الأطر القانونية والمؤسسية والمراسيم التنظيمية والهيئات الناظمة.
ـــــ الاستثمارات العامة، أي الاستثمارات العامة الضرورية في البنى التحتية في مجمل القطاعات لإعطاء المناطق هويّة اقتصادية.
ـــــ الاستثمار في الإنسان وتحسين قدراته الإنتاجية.
وتقتضي برمجة وقياس التقدّم على مسارات تنفيذ الخطة لترجمتها على أرض الواقع عبر التنسيق، على سبيل المثال، بين رئاسة مجلس الوزراء ـــــ الوزارات المعنية ـــــ مجلس الإنماء والإعمار ـــــ مؤسسة إيدال ـــــ مؤسسات القطاع الخاص. ويقترح السنيورة وضع آلية متابعة شبيهة بآلية متابعة تنفيذ إصلاحات مؤتمر باريس-3.
وتضم مكوّنات الرؤية الإنمائية المناطقية ثلاثة عناصر هي: المشاريع القطبية في إطار الشراكة مع القطاع الخاص، الاستثمارات العامة، الأطر الفوقية التمكينية. وهي تهدف إلى إعادة طرح مشاريع جرى تداول بعضها سابقاً، ولم تترجم عملياً أو لم تسمح الظروف السياسية والأمنية التي كانت سائدة، أو لم ولا يتوافر لهذه المشاريع ما يمكن أن يُصار إلى اقتراحه بسبب ظروف التمويل ولا الإمكانات ولا الأدوات الملائمة لتشغيلها وإدارتها.
وستتيح القروض الميسرة والهبات التي خصصت لمشاريع محددة والتي تبلغ قيمتها 3475 مليون دولار، باستثناء مساهمة الدولة، في تمويل المشاريع جزئياً وفي تمويل مبالغ الاستملاكات بالكامل، وبالتالي إمكان إطلاق برنامج استثمارات عامة في غاية الأهمية للسنوات الخمس المقبلة ولا سيما في قطاع الكهرباء. وتعدد الورقة مكوّنات مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص ضمن الرؤية الإنمائية المناطقية، وأبرزها:
إيصال الغاز الطبيعي المصري إلى شمال لبنان، إنجاز مشروع سد العاصي، تمويل وإنشاء وحدات إنتاج جديدة (IPP) لشركة الكهرباء عبر إنشاء شركات للتوزيع والمساهمة في ملكية التجهيزات والمنشآت الموجودة والتشغيل والصيانة وإنشاء محطة تحويل الغاز السائل إلى غاز في منطقة الزهراني...
(الأخبار)