Strong>أوعز بشنّّ حملة أمنيّة على حلفائه من رجال الدين «الطائفيّين»... وقرر ملاحقة 100 فاسد حكوميكشّر رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، أمس، عن أنيابه، وأخرج ما في جعبته من غضب وتهديدات إزاء عدد كبير من الأطراف المخاصمة له سياسياً، أكان في الداخل العراقي أم في علاقات بلاده مع الجار السعودي، وذلك في مجموعة مواقف لم توفّر حتى حلفاءه السابقين

بغداد ــ الأخبار
تطرق رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، أمس، للمرة الأولى منذ تولّيه منصبه في عام 2006، إلى العلاقة السيّئة التي تجمع بغداد والرياض، مقفلاً الباب أمام المزيد من السعي العراقي لتطبيع العلاقات مع السعوديّة، من دون أن يوفر الأطراف السياسيين العراقيين من حملته، وخصوصاً رجال الدين «الطائفيين والفاسدين».
وقال المالكي إنّ خطواته باتجاه السعودية «فُهمت سلباً وضعفاً»، مؤكداً أن حكومته لن تتخذ مزيداً من «مبادرات حسن نية إضافية إزاء الرياض لكونها قد استُهلكت».
ونقل بيان لـ«المركز الوطني للإعلام» عن المالكي قوله إن «العراق نجح في الانفتاح على أكثر الدول، وبادرنا إلى إيجاد علاقة طبيعية وإيجابية مع السعودية، لكنّ المبادرة فهمت سلباً وضعفاً». وأشار إلى أن بغداد باتت تنتظر السعودية لكي تقدم على مبادرات لتطبيع العلاقات مع العراق، معرباً عن استعداده «لتقبّل مبادرة سعودية، لأن المبادرات من الجانب العراقي قد استهلكت، ولا جدوى من تكرارها ما لم يصدر عن السعودية أي رغبة في العلاقات».
ولم تُعد السعودية فتح سفارتها لدى بغداد بعد حوالى خمس سنوات على استئناف علاقاتها الدبلوماسية مع العراق في تموز 2004، إثر قطعها بسبب الاجتياح العراقي للكويت في آب 1990. وقام المالكي بزيارة السعودية مطلع تموز 2006، أي بعد 40 يوماً فقط من ترؤسه «حكومة الوحدة الوطنية»، لكنّ المملكة عادت ورفضت في مطلع أيار 2007 استقباله مجدداً لأنها تعتبره «مسؤولاً عن تعميق الصراع المذهبي في العراق»، وممثّلاً للنفوذ الإيراني «الشيعي» في بلاد الرافدين. كذلك رفض الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز استقبال المالكي قبل المؤتمر الدولي بشأن العراق في شرم الشيخ في عام 2007 للأسباب نفسها.
وكان وزير الخارجية السعودي، سعود الفيصل، قد أعلن في أواخر نيسان 2008 أن عدم إعادة فتح سفارة المملكة في بغداد يعود إلى أسباب «أمنية بحتة ولا أبعاد سياسية له».
على صعيد آخر، حثّ المالكي السلطات الأمنية في بلاده على اتخاذ «إجراءات رادعة» بحق خطباء مساجد «يحاولون إثارة الفتنة الطائفية»، وذلك رداً على كلام القيادي في «المجلس الإسلامي الأعلى» صدر الدين القبانجي، قبل يومين، ومفاده أن «حكم العراق حق للشيعة»، وأن «الدفاع عن هذا الحق واجب لكون الشيعة يمثّلون الغالبية».
وأوضح بيان حكومي أن رئيس الوزراء «وجّه الأجهزة الأمنية المعنية إلى اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق بعض الخطباء الذين يحاولون إثارة الفتنة الطائفية بين أبناء الشعب العراقي الواحد». وأشار إلى أن «منابر المسلمين يجب أن تكون بعيدة عن إشاعة الأفكار المتطرفة»، داعياً «الجميع إلى رفض هذه التوجهات الطائفية لدى بعض الخطباء، وعدم السماح لهم بشق وحدة الصف الوطني».
وطال «غضب» المالكي «الفاسدين» في العراق، إذ أطلق حملة لاعتقال نحو ألف مسؤول حكومي بسبب فسادهم، بعد استقالة وزير التجارة عبد الفلاح السوداني إثر ملاحقته برلمانياً بتهمة فساده وأفراد من عائلته.
وجاء في بيان للمالكي أن الحكومة «لن تلتزم الصمت إزاء الفساد بعد اليوم، وستلاحق جميع الفاسدين، وستقدمهم إلى العدالة»، وذلك بعدما قبل استقالة السوداني وجعله ينجو من ملاحقة قضائية وسياسية.
ولأن المالكي يعتمد سياسة التصعيد حيناً، وتخفيف اللهجة أحياناً أخرى، فقد قرر سحب الدعوى القضائية التي رفعها ضد الموقع الإلكتروني «كتابات»، ورئيس تحريره أياد الزاملي، على خلفية مقال نشره الموقع أشار إلى تجاوزات متعلقة بالمقرّبين من المالكي.
وقال الدباغ إن «الحكومة مهتمة كثيراً وحريصة على إغلاق الملفات العالقة، ومعالجة موضوع رفات الشهداء الكويتيين والممتلكات، وباقي القضايا العالقة، ضمن الإمكانيات المتاحة والتعاطف الكامل مع ذوي المفقودين». وأضاف أن «الحكومة تحرص على ألا تبقى هذه الملفات عقبة أمام خروج العراق من الفصل السابع والعقوبات التي فرضت عليه».
(رويترز)