خاص بالموقع | 12:28 AMبغداد ــ الأخبار
قدمت عضو «لجنة النزاهة» في مجلس النواب العراقي، عالية نصيف، أمس، شكوى إلى الادعاء العام، تطالب فيها بالحق العام بحق وزير التجارة المستقيل عبد الفلاح السوداني. وقالت نصيف، المنضوية في «القائمة العراقية الموحدة»، التي يرأسها رئيس الحكومة الأسبق، أياد علاوي، إن الشكوى متعلقة بقضايا الفساد الإداري والمالي، وما لحق بالبطاقة التموينية من أضرار انعكست على الواقع المعيشي للشعب العراقي، في إشارة إلى نوع تهم الفساد التي تلاحق السوداني المتعلقة بصفقات استيراد المواد الغذائية إلى العراق.
وفي سياق فضيحة وزير التجارة، طالبت النائبة عن الكتلة الصدرية، مهى الدوري، البرلمان العراقي بإصدار قرار «يمنع الوزراء المستجوبين من السفر لحين استكمال إجراءات استجوابهم وطرح الثقة بهم». وشددت الدوري على عدم قانونية قبول استقالة وزير التجارة، «الذي نعده سنّة خطيرة، وفي حال عدم اتخاذ قرار حازم بشأن ذلك، سيفتح الباب أمام السُّراق والمفسدين في الدولة للهروب بأموال الشعب».
إلى ذلك، وصف رئيس الكتلة الصدرية في مجلس النواب العراقي، عقيل عبد حسين، التعديل الوزاري الذي أعلن رئيس الوزراء نوري المالكي نيته القيام به، بأنه «فبركة إعلامية لحماية الوزراء المقصرين الفاسدين قبل استجوابهم». ورأى عبد حسين أنّ إعلان هذا التعديل الوزاري «جاء بعد النشاط الذي يقوم به مجلس النواب لاستجواب الوزراء المقصرين والفاسدين، والتخوف من إقالة بعض الوزراء، كوزير النفط والداخلية والنقل وغيرهم».