قالت مصادر مطّلعة لـ«الأخبار» إن الحمولة التي نجح لبنان في استجرارها من مصر بلغت في أوقات معيّنة نحو 140 ميغاواط، أي ما يمثّل 7 في المئة تقريباً من مجمل الطلب المتوقّع مع ارتفاع درجات الحرارة، وأشارت هذه المصادر إلى أن ذلك سيعني انخفاضاً في التقنين بمعدّل ساعتين في بعض المناطق، ولا سيّما في البقاع.وبحسب معلومات «الأخبار» فإن معادلة الأسعار التي جرى الاتفاق عليها مع الجانب المصري، تقوم على أساس سعر المازوت، مضافةً إليها نسبة معيّنة كأكلاف تشغيلية، ونقل ورسوم مرور، إلّا أن الكلفة التي قد تبلغ سنوياً نحو 70 مليون دولار لاستجرار نحو 150 ميغاواط بأسعار اليوم تبقى أقل من كلفة إنتاج الكمية نفسها في معملَي الزوق والجيّة، وتساوي الكلفة في معملَي الزهراني ودير عمار. وكان رئيس مجلس الإدارة ـــــ المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان، كمال حايك، قد أعلن أن عملية استثمار شبكة النقل الكهربائية في لبنان ضمن اتفاق الربط الثُّماني، قد بدأت منذ صباح الاثنين 27 نيسان 2009. وشدّد على أنه لا بد من القيام بالإصلاحات الضرورية والملحّة في قطاع الكهرباء في لبنان، وبناء معامل جديدة لتوليد الطاقة، حتى لو تطلّبت وقتاً لإنجازها، وإمكانات مالية ضخمة، بمعنى أن استجرار الكهرباء من سوريا ومصر لا يمثّل الحل المطلوب لمشكلة الكهرباء. وعدّد حايك المنافع الأساسية للبنان من جراء الربط الكهربائي وأهمها:
1 – الحصول على طاقة إضافية خارج أوقات الذروة نحن في أمسّ الحاجة إليها لزيادة ساعات التغذية بالتيار الكهربائي لجميع المواطنين اللبنانيين.
2 – وفر مالي لمؤسسة كهرباء لبنان، نظراً إلى أن أسعار الكيلوواط ساعة المستجرّ هو أقل من كلفة إنتاج بعض معامل الإنتاج لديها.
3 – إفساح المجال للبنان في المستقبل لشراء طاقة من دول أخرى على جهد 400 ك. ف. ولا سيما من تركيا، الأردن، ليبيا، سوريا، أو العراق.
(الأخبار)