سئل رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة في جولاته الانتخابية على أحياء صيدا أمس عن مدى مسؤوليته عن تنامي الدين العام، فاجاب: «عادة، ليس هناك دين أو ضريبة أو رسم يمكن فرضه على المواطنين إلا من خلال صدور قوانين عن مجلس النواب، أي إن كل الذين يتكلمون الآن هم مشاركون وموقعون وملتزمون ـــــ متحّدين متفرقين ـــــ في هذا الموضوع، بل أكثر من ذلك، فهم كانوا على مدى السنوات الماضية أول الناس المرحبين بالصرف. وعندما نبحث عن وسيلة للإتيان بمال للخزينة يقفون ضدنا، يوقّعون على القروض ويسيرون فيها، لكن عندما يكون هناك أوان الموافقة على رسوم يسيرون بها بتلكؤ». هذا التصريح الحرفي يتناقض مع تصريح سابق استخدم فيه السنيورة المفردات نفسها للردّ على اتهامه من النائب أسامة سعد بأنه «أبو الضرائب»، فرأى أن الجميع مشاركون في فرض الضرائب والرسوم من خلال المصادقة عليها في المجلس النيابي... أمّا في تصريحه أمس، فيعترف بأن سياسات فريقه الساعية إلى إحداث المزيد من الضرائب والرسوم الجديدة والمرهقة كان خصومه يقفون ضدها أو يسيرون بها على مضض.
الجدير بالإشارة أن السنيورة لا يقول للناس إن معظم الرسوم التي يشكون منها، ولا سيما الرسوم على البنزين، تُفرَض في مجلس الوزراء بموجب إجازة مسبقة من المجلس النيابي الذي تنازل عن صلاحياته في هذا المجال، وهذا ينطبق إلى حدّ كبير على أساليب الاستدانة الملتوية.
(الأخبار)