افتتح أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، أمس، الدورة البرلمانية الجديدة بالدعوة إلى وضع حد للأزمات التي هيمنت على المشهد السياسي الكويتي، وإلى التركيز على التنمية الاقتصادية. دورة شهدت احتفاظ رئيس مجلس الأمة السابق، جاسم الخرافي، بمنصبه، بعدما فاز بالتزكية، فيما انسحب 9 نواب من مجلس الأمة احتجاجاً على التشكيلة الحكوميّة، الأمر الذي ينذر بعودة الأمور بين الحكومة والبرلمان إلى المربع الأول.وقال الشيخ صباح، أمام الحكومة والنواب الذين انتخبوا في 16 أيار: «إنها دعوة بكل مشاعر الأمل والتفاؤل والثقة المستحقة إلى تجاوز المرحلة السابقة بكل تبعاتها وآثارها، وفتح صفحة جديدة عنوانها بناء الوطن».
ودعا أمير الكويت إلى «التفرغ إلى العمل البنّاء للنهوض ببلدنا كل من موقعه، والارتقاء به إلى المكانة التي يستحقها، ونحن بذن الله وبعونه قادرون».
وجددّ تأكيد أهمية التعاون بين البرلمان والحكومة للمضي قدماً في المشاريع التنموية. ورأى في هذا الإطار أنّ العلاقة المتوترة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أهم أسباب الأزمات، داعياً إلى «تطوير العلاقة بينهما فيما يعالج العثرات والاختناقات التي تعرقل مسيرة العمل الوطني».
ولم ينس أمير الكويت تهنئة النساء الأربع اللواتي دخلن مجلس الأمة وحققن نصراً تاريخياً للمرأة الكويتية بعد أربع سنوات من منحها حقوقها السياسية.
وقال: «يسرني أن أتقدم بتهنئة خاصة للمرأة الكويتية على هذه النقلة الحضارية، بتبوئها للمرة الأولى في تاريخ الكويت مقعداً مستحقاً تحت قبة البرلمان».
من جهته، قال رئيس الوزراء، الشيخ ناصر محمد الصباح، وهو ابن أخي الأمير «إنّ حكومته تريد التعاون مع البرلمان الجديد لإعادة البلاد إلى سكة التنمية».
والجدير بالذكر أنّه حتى قبل أداء النواب والوزراء اليمين الدستورية، انسحب 9 نواب من مجلس الأمة احتجاجاً على عدم تقديم الحكومة برنامجها وخطتها الخمسية. كذلك احتج 3 نواب إسلاميين على عدم ارتداء نائبتين جديدتين ووزيرة الحجاب، وأكدوا أنهن ينتهكن القانون الانتخابي الذي يفرض على المرأة التقيد بالشريعة الإسلامية.
وتجدر الإشارة إلى أنّ انتخاب مجلس الأمة الأخير أتى بعد عام واحد من آخر مماثل أثمر برلماناً غير قادر على التعاون مع الحكومة.
(أ ب، أ ف ب)