خاص بالموقع | 12:42 AMنيويورك ــ نزار عبود
استبعد المندوب البريطاني الدائم لدى الأمم المتحدة جون سوارز، أمس، إمكان وقف مجلس الأمن إجراءات ملاحقة الرئيس السوداني عمر البشير، وذلك في مناقشات الأسبوع الجاري التي سيتخللها تقديم المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، تقريره المتعلق بسير القضية إلى مجلس الأمن، يوم الجمعة المقبل.
وقال سوارز إن المحكمة الجنائية «تؤدي دوراً مهماً»، إذ إنها تنظر في ثلاث قضايا طُرحت عليها من دول أفريقية، من بينها قضية السودان، معتبراً أن تقارير المدّعي العام «ستكون فرصة للاطلاع على سير عمل المحكمة».
وأوضح أنه «في موضوع السودان، كلنا على بيّنة من أن المحكمة تعمل بناءً على طلب مجلس الأمن، وليس هناك أيّ تعاون من قبل حكومة السودان مع المحكمة». وأبدى الدبلوماسي البريطاني انزعاجه من أنّ أحد المتهمين إلى جانب البشير قد «رُقّي ليصبح رئيساً لإقليم جنوب كردفان»، في إشارة إلى تعيين البشير وزير الدولة السابق في وزارة الداخلية أحمد هارون، المطلوب من المحكمة الجنائية، والياً على جنوب كردفان.
وتعليقاً على الطرح القائل إن القضية لم تعد تحظى بأولوية مجلس الأمن مقارنةً بالقضية الإنسانية التي يواجهها أهل دارفور، رأى سوارز أنّ «هناك أربع أولويات دائمة يعمل مجلس الأمن عليها بتوازٍ: بناء قدرات حفظ سلام، مواصلة العملية السياسية، معالجة الشأن الإنساني ومعالجة الإفلات من العقاب».
وفي ما يتعلق بالخطوات التي سيقررها مجلس الأمن في الخامس من حزيران الجاري، أشار سوارز إلى وجود «وجهات نظر مختلفة تتعلق بتوجيه التهمة إلى البشير»، كاشفاً عن انتظار وصول وفدي الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية ليقدما مقترحاتهما». وختم سوارز كلامه بالتشاؤم من جلسة يوم الجمعة المقبل، إذ إنها برأيه «لن تعطي أي نتيجة».
يُشار إلى أن مذكرة توقيف البشير تلقى معارضة شديدة من قبل الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية وعدد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وتطالب هذه الأطراف مجلس الأمن بتفعيل البند الـ16 من معاهدة روما التي تسمح بتجميد مذكرة الاعتقال لمدة عام، وهو ما ترفضه الدول الغربية الكبرى في المجلس.