القانون لا يسمح بتعيين أكثر من 4 مديرين من خارج الملاكرشا أبو زكي
منذ أشهر بعيدة، طلب مجلس الوزراء من وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، ابراهيم شمس الدين، وضع آلية لملء الشواغر في وظائف الفئة الأولى في مهلة 15 يوماً، وفي أيلول الماضي، رفع شمس الدين اقتراحه بشأن الآلية المفترض اتّباعها إلى رئاسة مجلس الوزراء... الآلية لم تدرج على جدول أعمال المجلس، وإذا به بعد ثلاثة أشهر يشكّل لجنة وزارية مؤلفة من الوزراء: زياد بارود، ابراهيم شمس الدين، علي قانصو، خالد قباني وجان أوغاسابيان لدراسة هذه الآلية. اجتمعت اللجنة وأجرت تعديلات على الآلية، اقترحها مجلس الخدمة المدنية، كذلك وضعت ملاحظاتها ورفعتها من جديد إلى رئاسة مجلس الوزراء... ومنذ شهرين تقريباً، عرضت الآلية في مجلس الوزراء لمدة 25 دقيقة فقط لا غير، ومن ثم سحبها رئيس الحكومة فؤاد السنيورة من التداول تحت مبرّر غريب، وهو «إجراء مشاورات ثنائية مع الوزراء»... وفهم من حينها أن الآلية لن تبحث نتيجة عدم اتفاق الأحزاب النافذة على أسماء المرشحين لملء الشواغر، وأن السنيورة يريد قذف المناقشات إلى ما بعد إجراء الانتخابات النيابية المقبلة. وكما كان متوقعاً، لم يقم السنيورة بأية «مشاورات» ثنائية كانت أو جماعية، وغيّبت الآلية عن جدول أعمال مجلس الوزراء حتى يومنا هذا. أما جديد هذا الملف، فهو اقتراح آلية أخرى يمكن أن يتم وفقها إجراء التعيينات قبل الانتخابات...

■ الآلية المعلّقة

وعلى الرغم من أن آلية ملء الشواغر، المرفوعة من اللجنة الوزارية، هي عبارة عن «قوننة للمحاصصات المذهبية والسياسية»، فهي تقوم على أن تدرس اللجنة الوزارية ملفات المرشحين وتجري مقابلات شفهية معهم، ومن ثم تختار عدداً من المرشحين وترسل أسماءهم إلى مجلس الوزراء الذي يبحث بدوره في هذه الأسماء ويختار من بينها. وتشير مصادر «الأخبار» إلى أن المماطلة في طرح هذه الآلية على جدول أعمال الحكومة مقصودة، لا بل متفاهم عليها بين وزراء المعارضة السابقة والموالاة، إذ إن أياً من الوزراء لم يعرض رأيه فيها خلال الجلسات. ومع وجود المماطلة، أصبح تطبيق الآلية، التي تحتاج إلى فترة زمنية لخروجها بالنتائج، مستحيلاً قبل الانتخابات النيابية!
وتشدد مصادر وزارية على أن الاستمرار في الوضع الشاذ القائم في الإدارة اللبنانية، مع وجود 35 وظيفة شاغرة من أصل 79 وظيفة في الملاك الإداري وتوسّع ظاهرة المديرين العامين الموضوعين بالتصرف وظاهرة المديرين بالإنابة أو بالتكليف، ترك آثاراً سلبية بالغة. وهذا الوضع سيستمر، بحسب المصادر، إلى حين «الاتفاق على الحصص السياسية والمذهبية والطائفية للوظائف المعروضة بعد الانتخابات».

■ الوظائف الشاغرة

ويبيّن تقرير أعدّه شمس الدين، أن عدد المديرين العامين الموضوعين بالتصرف يبلغ تسعة، بينهم 3 أعيدوا إلى وظائفهم، وهم: المدير العام للتربية، المدير العام للثقافة، المدير العام للاستثمار في وزارة الاتصالات. و6 استحصلوا على حكم قضائي من مجلس شورى الدولة، فيما عدد المديرين العامين الذين سيبلغون السن القانونية بعد عام إلى أربعة أعوام هو ثمانية، (والذين سيبلغون السنّ القانونيّة بين 5 و33 عاماً هم 13 مديراً)!
وتتوزع المراكز الشاغرة في الإدارات العامة، والبالغة 35 وظيفة، كالآتي: المديرية العامة لرئاسة الجمهورية (4 وظائف)، المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء (4)، التفتيش المركزي (3)، الهيئة العليا للتأديب (2)، وزارة الداخلية (5)، وزارة الشؤون الاجتماعية (1)، إدارة الجمارك (2)، وزارة الأشغال (2)، وزارة الطاقة (2)، وزارة الاقتصاد (2)، ووظيفة واحدة في كل من وزارات: التربية، الزراعة، الاتصالات، العمل، المهجّرين، الصناعة، وزارة الخارجية وفي مجلس الخدمة المدنية. أما التوزيع الطائفي للوظائف الشاغرة فهو كالآتي: الإدارات العامة: 8 موارنة، 9 سنّة، 6 شيعة، واحد أرمن كاثوليك، 3 أرثوذكس، 3 كاثوليك وواحد درزي.
وفيما ملفّ التعيينات عالق في جعبة المحاصصات، وخصوصاً بين رئيس الحكومة، فؤاد السنيورة، ورئيس مجلس النواب، نبيه بري، والنائب وليد جنبلاط، يستغرب شمس الدين وجود طروحات لملء شواغر في الفئتين الثالثة والرابعة، واستبعاد آلية ملء شغور الفئة الأولى عن النقاش. فيما يقول أوغاسبيان، إن اللجنة الوزارية قدمت تقريرها ورفعته إلى رئاسة الحكومة «من زمان، وأن المطلوب هو عرضه على مجلس الوزراء».

■ مقاربة جديدة

وأمس، رفع شمس الدين اقتراحاً جديداً للقيام بالتعيينات قبل الانتخابات. وجاء في الاقتراح أن الحكومة تخضع في هذا الموضوع لأحكام المادة 12 من المرسوم الاشتراعي 112 الصادر بتاريخ 21/6/59 والذي يلزمها عدم تعيين مديرين عامين من خارج الملاك بما يتجاوز ثلث مجموع عدد المناصب، وبما أن ثلث الـ79 منصباً هو 26 منصباً، وبما أن التعيينات من خارج الملاك بلغت حتى الآن 19 مديراً عاماً، فإن العدد الباقي من الوظائف الذي يمكن التعيين فيه من خارج الملاك هو 7 مناصب فقط. وإذا تمّت إعادة المديرين العامين الموضوعين في التصرف والصادرة لمصلحتهم أحكام من مجلس شورى الدولة إلى مواقعهم أو إلى مواقع بديلة، فإن عدد المناصب الباقية للتعيين من خارج الملاك هو 4 فقط لا غير، وهذا العدد لا يستحق الدخول في آلية ترشيح يدعى فيها أصحاب الاختصاص في لبنان وخارجه لتقديم ملفّاتهم ودراستها وتحليلها وإجراء مقابلات لتقويمها، علماً بأن عددها قد يصل إلى 1000 ملف.
لذلك، نقترح أن تحصر تعيينات الفئة الأولى بمن تتوفر فيهم الشروط القانونية الأولية من داخل الملاك، على أن يشكل فريق عمل يكون فيه مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي، إضافة إلى وزارة التنمية الإدارية لدراسة ملفّات موظفي الفئة الثانية المستحقين للترفيع إلى الفئة الأولى من كل الطوائف اللبنانية وتقديم خلاصة هذه الترشيحات إلى مجلس الوزراء للاختيار منها. إن هذا العمل يمكن إنجازه في ثلاثة أسابيع.

17 وظيفة

هو عدد المراكز الشاغرة في المؤسسات العامة، وتتوزع على المؤسسات: تلفزيون لبنان، الهيئة العامة للطيران المدني، مصلحة نهر الليطاني، هيئة تنظيم قطاع الكهرباء، المؤسسة العامة لمياه البقاع، المعهد الوطني للإدارة، مؤسسة المقاييس والمواصفات والمؤسسة العامة للإسكان.

بين البداية والنهاية