h1>الاحتلال يدهم القرى ويعتقل العشرات... وحكومة نتنياهو تتوعّدشهدت الضفّة الغربية أمس هجوماً فلسطينياً على مستوطنة إسرائيلية، أدى إلى مقتل إسرائيلي وجرح آخر. ورغم أن الهجوم بدائي، إلا أنه من العمليات النادرة التي تحدث في الضفة منذ تشديد الأمن الفلسطيني قبضته على فصائل المقاومة
أعلنت الشرطة الإسرائيلية أمس أن «مهاجماً فلسطينيّاً يحمل فأساً وسكيناً قتل فتىً إسرائيلياً (13 عاماً) وأصاب طفلاً إسرائيليّاً في مستوطنة بات عين»، إحدى المستوطنات الأكثر تطرفاً في مجمع «غوش عتصيون» قرب مدينة الخليل في الضفة الغربية. وقالت إن «الطفل المصاب حالته خطرة». وأضافت أن «البحث جارٍ عن المهاجم».
وذكرت وسائل إعلام أن الطفل الجريح هو ابن عوفر غمليال، الذي يقضي عقوبة بالسجن لمدة 15 عاماً، لضلوعه في محاولة مهاجمة مدرسة فلسطينية عام 2002.
وأعلن حظر التجوال في القرى الفلسطينية المجاورة، حيث دهم الجنود المنازل على ما أفاد شهود عيان. وقال سكان إن عدداً كبيراً من العربات العسكرية الإسرائيلية اقتحمت قرية صافا التابعة لبلدة بيت أمر في الخليل وفرضت عليها حظر التجوال وشنت حملة دهم وسط إطلاق نار عشوائي.
وذكر السكان أن أكثر من 50 آلية عسكرية إسرائيلية شاركت في الاقتحام، وتحدثوا عن مهاجمة الجيش الإسرائيلي موكب جنائزي في البلدة بالغاز المسيل للدموع. وأكد أهالٍ أن القوات الإسرائيلية اعتقلت عدداً من الشبان واقتادتهم إلى جهات مجهولة.
وأعلنت «كتائب شهداء الأقصى»، التابعة لحركة «فتح»، في بيان، مسؤوليتها عن الهجوم، مشيرة إلى أنه «رد على جرائم الاحتلال». إلا أن وكالة «فرانس برس» أفادت بأنها تلقّت اتصالاً من مجهول تبنى الهجوم باسم «الجهاد الإسلامي» و«مجموعة عماد مغنية»، غير أن الجهاد الإسلامي نفت في بيان صادر في غزة أي ضلوع لها في الهجوم، وإن أشادت به.
كذلك شن الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية طالت 26 فلسطينياً بدعوى أنهم «مطلوبون». وقال مصدر أمني فلسطيني إن قوات إسرائيلية كبيرة اقتحمت محافظات جنين وأريحا وطولكرم وقلقيلية ونابلس وبيت لحم، واعتقلت 26 واطناً.
ويعيش نحو ألف إسرائيلي في بات عين القريبة من الخليل وبيت لحم. وفي عام 2002 أصدرت محكمة إسرائيلية أحكاماً بالسجن تراوحت ما بين 12 و15 عاماً على ثلاثة مستوطنين في المستوطنة لمحاولتهم زرع قنبلة قرب مدرسة فلسطينية للبنات في القدس الشرقية العربية.
وبعد العملية، تتالت ردود الفعل الإسرائيلية، إذ قال النائب عن حزب «إسرائيل بيتنا»، دافيد روتيم: «إذا كانت هذه رسالة للحكومة الجديدة، فعلى الفلسطينيين أن يفهموا أن الرد على الرسالة سيكون أشد بكثير».
وتحدث روتيم، الذي زار بات عين بعد الهجوم، عن إمكان تشديد القيود المفروضة بالفعل على تنقّل الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وحمّل النائب من اليمين المتطرف، ميكايل بن آري، وزير الدفاع إيهود باراك المسؤولية عن الهجوم، متهماً إياه بأنه «أمر أخيراً بإزالة عدد من الحواجز العسكرية في منطقة بيت لحم». وقال، في بيان: «حذرنا من أن تخفيف الحواجز سيقود إلى كارثة. باراك يتحمل مسؤولية ما جرى».
أما المتحدث باسم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، مارك ريغيف، فوصف الحادث بأنه «عمل وحشي أحمق بحق الأبرياء». وأضاف أن «الحكومة الإسرائيلية الجديدة لا تتسامح مطلقاً مع مثل هذه الهجمات وترفض أن تقبلها كشيء روتيني. يجب أيضاً ألا تتسامح الحكومة الفلسطينية مع الإرهاب قولاً وفعلاً حتى تظهر التزامها بالسلام».
بدوره، حذر النائب عن حزب «كديما»، جدعون عيزرا، الحكومة الإسرائيلية الجديدة من الإقدام على عمل ضد الفلسطينيين وضد السلطة الفلسطينية بعد الهجوم. وقال للصحافيين: «أخشى أن تقرّب أي خطوات قاسية الفلسطينيين المعتدلين من المتطرفين».
(أ ف ب، رويترز، يو بي آي)
وقال علي جابر، لوكالة «فرانس برس»: «ابني ناصر يملك البيت ولم يكن موجوداً فيه أثناء اقتحام المستوطنين للمنزل، لأنه قيد الترميم». وأضاف: «اتصل بنا الجيران في الثانية صباحاً لإعلامنا أن المستوطنين خلعوا الباب الرئيسي للدار وغيروا أقفال البيت». وتابع: «اتصلنا بالشرطة لإخراج المستوطنين، فبدلاً من أن تخرجهم بقيت لتحميهم»، موضحاً أن «المسيحيين والمسلمين (من سكان الحي) هبّوا لنجدة البيت وجرت اشتباكات بين الشبان والمستوطنين». وأكد أن الشرطة أغلقت الطرق المؤدية إلى المنزل ولم تسمح لأي شخص من عائلة جابر بالوصول إلى البلدة القديمة.
(أ ف ب)