بغداد ــ زيد الزبيدييوماً بعد يوم، يزداد الرفض العراقي الكردي حدةً لأي حديث عن تعديل الدستور. وبموازاة ذلك، يتكرر طرح رئيس الوزراء نوري المالكي عن ضرورة تعديله، وهو الذي كان طرفاً أساسياً في وضعه وإقراره وإقراره في 2005. وتستند حجة رئيس الوزراء إلى وجود فقرة في الدستور تنظّم إجراء التعديل وتسمح به. ولهذا الهدف، أُلِّفت لجنة برلمانية منذ أربع سنوات، إلا أن عملها لا يزال يصطدم بمبدأ «التوافق بين الكتل» إضافة إلى ثُغَر أخرى في نص المادة 142 الخاصة بالتعديل. كل هذه المعطيات دفعت بعدد من القادة السياسيين إلى المطالبة بتغيير الدستور، وإعادة كتابته من جديد، لكونه وُضع في فترة التشنج والاحتراب الطائفي والسياسي.
وقد حاول الرئيس جلال الطالباني تحجيم المطالبة بتعديل الدستور، عندما قال إنّ الحديث هو مجرد «تعبير عن وجهة نظر خاصة بالمالكي». وجاء في بيان رئاسي أنّ رئيس الحكومة «هو الذي يطالب بتعديل الدستور، لا الحكومة المركزية». وظهرت الحدّة في البيان الذي أشار إلى أنّ ما يخص الأكراد في التعديلات الدستورية، «مخالف للدستور ولإرادة الشعب الذي صوت له»، مذكراً بوجود مادة دستورية تنص على أنه «لا يجوز المساس بالحقوق المثبتة للأكراد في الدستور».ولم يتأخر ردّ حزب المالكي، «الدعوة الإسلامية»، على لسان النائب حسن السنيد، الذي أكد أنّ «دعوات تعديل الدستور ليست خطيئة ولا تنتقص من حقوق الأكراد».
ورداً على «ادعاءات» الطالباني أن الرغبة بتعديل الدستور محصورة بشخص المالكي ولا تعبّر عن موقف حكومة بغداد، أوضح السنيد أنّ البرلمان هو من ألّف لجنة لتعديل الدستور، وأنّ المالكي لا يزال ملتزماً ببنوده «رغم اقتناعه بضرورة تعديله».
بدورها، سجلت «القائمة العراقية الموحدة» موقفاً من هذا السجال؛ فقد أشار النائب عزت الشابندر إلى أنّ إعادة كتابة الدستور «مسألة مهمة جداً، لأنه كُتب في جو خاص ومحتقن طائفياً، وكان جواً فقير التجربة وفيه خشية من الآخر». وهاجم الأكراد بطريقة مبطنة، مشيراً إلى أنّ «من يرفض كلمة تغيير الدستور لا بد أن يكون قد حقق مكاسب منه ولا يريد أن يخسرها».
وفي السياق، لفت النائب عن «الائتلاف العراقي الموحد»، عضو لجنة صياغة الدستور عباس البياتي، إلى أنّ المدة الباقية لعمل مجلس النواب «لا تسمح بإجراء التعديلات الدستورية، بسبب وجود خلافات عميقة حول خمس نقاط». وفنّد هذه النقاط كالآتي: المادة 140 الخاصة بكركوك، والمادة 115 المتعلقة بصلاحيات الأقاليم، والمواد الخاصة بموارد النفط والغاز، وصلاحيات رئاسة الجمهورية، وقانون الأحوال الشخصية.

صدّق مجلس الرئاسة العراقي، أمس، على الموازنة العامة الاتحادية للبلاد للسنة المالية الحالية 2009. ونقل بيان رئاسي عن رئيس ديوان رئاسة الجمهورية نصير العاني قوله إن «مجلس الرئاسة (المكون من رئيس الجمهورية جلال الطالباني ونائبيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي) صدّق على الموازنة العامة للبلاد لعام 2009 بعد تسلم الملاحق والجداول الخاصة بها من مجلس النواب».
(يو بي آي)