هذا ما أعلنه رئيس البنك الأوروبي للاستثمار فيليب دو فونتين فيف بعد لقاء جمعه مع وزير المال محمد شطح. وأطلع دو فونتين فيف الوزير شطح على نية البنك زيادة تمويله السنوي للبنان من 120 مليون دولار إلى 200 مليون، يخصص قسم منها لتمويل مشاريع، والقسم الآخر لتمويل مؤسسات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة من خلال المصارف المحلية. ولاحظ فيف «بطء وتيرة تنفيذ المشاريع في لبنان».◄ فقدان أدوية الأمراض المستعصية
كان محور اجتماع بين وزير الصحة العامة محمد جواد خليفة ووفد الاتحاد العمالي العام برئاسة غسان غصن، بحضور قيادة اتحاد العاملين في القطاع الصحي أمس. وأفاد الاتحاد العمالي في بيان، «بأن الوفد عرض قضية الدواء خاصة، حيث جرى التوقف أمام فقدان العديد من أدوية الأمراض المستعصية التي تؤمنها وزارة الصحة في أغلب الأحيان، والإذلال الذي يتعرض له المريض والأسعار العالية في الصيدليات لهذا النوع من الأدوية خاصة.
◄ «مشروع خدمة الزبائن» يمكنه توظيف 500 شخص
الكلام لرئيس شركة «سبيد إن» ومديرها العام ميلاد السبعلي، خلال حفل توقيع ولادة مركز خدمة الاتصالات بين شركات «فوكالكوم، وتيليكوم إيطاليا و«سبيد إن»،
وأوضح السبعلي أن على الموظفين تقديم خدمات للزبائن والتسويق باللغات الإيطالية لشركة الاتصالات الإيطالية «تيليكوم إيطاليا»، وباللغة الفرنسية لشركة «أورانج تيليكوم» في فرنسا وشركة «سيميتريك» البريطانية المتخصصة في مجال البطاقات الإلكترونية.
◄ تمويل محطة تصريف المياه المبتذلة في ساحل كسروان
هو مضمون اتفاقية قرض ميسر بقيمة 70 مليون يورو وقعت أمس بين لبنان والبنك الأوروبي للاستثمار، تبلغ فائدته السنوية حوالى 4,5 في المئة ومدة السداد 20 سنة مع هبة مساعدة تقنية بقيمة 4 ملايين يورو ووعد بتقديم دعم استثماري بقيمة 6 ملايين يورو. علماً بأن الوكالة الفرنسية للتنمية أعربت أيضاً عن استعدادها لتمويل بقيمة 20 مليون يورو إضافي في نطاق المرحلة الثانية من هذا المشروع.
◄ النظام المالي صلب ما دام المناخ الأمني والسياسي مستقراً
هذا ما قاله حاكم مصرف لبنان رياض سلامة خلال مأدبة غداء أقامتها مجموعة «بادر» (برنامج الشباب المبادر) على شرفه في فندق «انتركونتيننتال فاندوم»، وشدد سلامة على «أهمية دعم رواد الأعمال وأصحاب المبادرات»، واعداً بـ«إجراءات في هذا الاتجاه».
◄ التفاف السائقين العموميين حول نقاباتهم
دعوة وجهها رئيس اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية للنقل البري عبد الأمير نجده للسائقين وحثهم على «متابعة المسيرة النضالية دفاعاً عن مصالحهم وحقوقهم لإنهاء كل التعديات وإلغاء الرسوم والضرائب على صفيحة البنزين»، مشيراً إلى أنه «بإقرار تعديل نسب التعويضات العائلية للسائقين العموميين، وإن أقل مما هو محدد في المرسوم 5101، تمثّل أحد مطالب السائقين العموميين وثمرة من ثمرات نضالهم بقياداتهم النقابية».(الأخبار، وطنية)