خفض رسوم البنزين معلّق... وكذلك سلسلة الرواتب!
أصبح تعطيل جلسات المجلس النيابي لعبة «سمجة»، بدأت بها كتل 14 آذار، وخصوصاً «تيار المستقبل» لتشمل أمس بعضاً من كتل المعارضة السابقة! أما الجديد في تقنيات «تخريب» النصاب، فهو تسجيل النواب سرعة قياسية في الهروب من قاعة مجلس النواب، إذ بدأت الجلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر بحضور 77 نائباً، وبدأ يتناقص العدد ليفقد النصاب عند الساعة الحادية عشرة و27 دقيقة!
والهروب السريع من الجلسة له أسبابه التعطيلية، إذ إن اقتراح القانون المعجل المكرر المقدم من تكتل التغيير والإصلاح، والرامي إلى «إلغاء السقف المحدد لسعر صفيحة البنزين وتحرير سعرها وخفض الرسوم المالية عنها وإعفائها من الضريبة على القيمة المضافة» موجود في البند الثالث عشر من ضمن جدول أعمال المجلس، وبالتالي فإنه كان يستلزم حوالى نصف ساعة للوصول إلى مناقشته، فكان تعطيل النصاب قبل بدء المناقشة. كذلك طار مع النصاب اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى فتح اعتماد استثنائي في موازنة عام 2009 قبل تصديقها بقيمة 400 مليار ليرة لدفع فروقات سلسلة الرتب والرواتب الناتجة من القوانين 716 و717 و718 تاريخ 5/11/1998 (مدرج على البند الـ26 من جدول أعمال مجلس النواب).
ومع تكرار هذه اللعبة، رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة إلى يوم الأربعاء في 15 الجاري الساعة العاشرة والنصف صباحاً، وقال بري: «مفكرين» أن تعطيل النصاب لمصلحة المرشحين، هذا شيء عكسي، كل أسبوع هناك جلسة بالإمكان حتى آخر شهر أيار أن نعقد جلسة، ولن أسير بأي اقتراح إلا بعد أن انتهي من جدول الأعمال، وسأدعو مكتب المجلس وأرى موقفه من موضوع تعطيل الجلسات.
وفي هذا الإطار، أسف النائب حسن يعقوب لفقدان النصاب، وعزا الأمر إلى «عدم اكتراث فريق نيابي لمعيشة الناس وعدم اهتمامهم بحياة المواطن».
وأعلن النائب شامل موزايا، في تصريح أدلى به بعد الجلسة النيابية، أنه «للمرة الرابعة، الحكومة والأكثرية طيّروا النصاب وذهبوا لكي لا نستطيع خفض سعر صفيحة البنزين، نحن كنا قد قلنا إن صفيحة البنزين تكلف الدولة عشرة آلاف ليرة، اليوم يبيعونها بـ24 و25 ألف ليرة. اقترحنا عليهم أن يُقروا صفيحة البنزين بـ15 أو 16 ألف ليرة». وتابع: «أقفلوا «حنفيات» السرقة والنهب، تمتلئ الخزينة. كذلك على المسؤولين عن الوضع الذي وصلنا إليه أن يذهبوا إلى السجن، والآتي قريب».