font color="gray">خاص بالموقع | جرى التحديث 10:45 مساءًفراس خطيب
تتعمّد السلطات الإسرائيليّة في الآونة الأخيرة، تشديد الخناق على الأسرى الفلسطينيين في معتقلاتها، ضمن أساليب انتقامية منافية للأعراف الدولية وقوانين حقوق الإنسان والأسرى، مع العلم بأن الأسير الفلسطيني، هو في الأصل، عرضة لأبشع الممارسات في زنازين الاحتلال.
آخر هذه الممارسات هو إعلان «إدارة السجون» منع إدخال الكتب كليّاً إلى الأسرى، والعمل على مصادرة ما لديهم من كتب. إذ بعث «المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل» (عدالة) برسالة عاجلة إلى المستشار القضائي لـ«مصلحة السجون»، مطالباً إياه بالعدول عن هذا القرار. ورأى أن القرار «ليس قانونياً ومنافياً لأنظمة السجون التي تنص بوضوح على حق السجناء بشراء أو تلقي من عائلاتهم مواد للقراءة، بما فيها الكتب والكراسات والمجلات والصحف. كذلك فإن قراءة الكتب تمكّن السجين من استغلال وقته بحيوية وإيجابية داخل السجن».
وكانت منظمات حقوقية عربية ناشطة في حقل الدفاع عن الأسرى الفلسطينيين، قد أعلنت أنَّ إدارة المعتقلات تعمل على تضييق الخناق ومصادرة حقوق الأسرى ونقل عدد من قادة الحركة الأسيرة إلى الزنازين وأقسام العزل.
بدأ تضييق الخناق هذا بعد فشل إسرائيل في التوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع «حماس». ففي التاسع والعشرين من آذار، وأثناء جلسة الحكومة السابقة برئاسة إيهود أولمرت، قدّم وزير العدل آنذاك، دانئيل فريدمان، ومصلحة السجون الإسرائيلية، توصياتٍ إلى الحكومة يُحرَم بموجبها الأسرى الفلسطينيّين من زيارات الأهل ومن تلقّي حقهم في التعليم الأكاديمي والتقدّم لامتحانات المرحلة الثانوية، ومشاهدة التلفاز وقراءة الصحف. وبرّر توصياته هذه بأن «دولة إسرائيل يجب ألاّ تكون المغفّلة الوحيدة في المنطقة».
وكتبت المحامية في مركز «عدالة» الحقوقي، عبير بكر، رسالة إلى فريدمان جاء فيها: «إنّ فرض قيود إضافية على الأسرى الفلسطينيين انتقاماً لفشل الصفقة المذكورة، عمل غير أخلاقي وغير قانوني. كذلك إن تحويل الأسرى إلى رهائن والانتقام منهم لتحرير الجندي جلعاد شاليط، هو عمل غير قانوني، ويُعدّ عقاباً جماعياً يحرّمه القانون الدولي».
وكانت ثلاث منظمات حقوقية، وهي «اللجنة الشعبية ضد التعذيب في إسرائيل»، و«جمعية حقوق المواطن» ومركز «عدالة»، قد قررت سحب التماس مبدئي ضد قانون يمس بشكل صارخ بحقوق المعتقلين المشتبهين بقضايا أمنية، احتجاجاً على قرار المحكمة غير المسبوق وغير القانوني بالسماح لجهاز الأمن الإسرائيلي العام «الشاباك» بتقديم مواد سريّة للمحكمة خلال نقاش عن دستورية قانون، من دون إطلاع الملتمسين عليها.
وتعني هذه الخطوة أن المحكمة كانت ستبتّ الالتماس بشأن دستورية القانون بناءً على المعلومات السريّة من دون إتاحة المجال للمنظمات الاطلاع عليها ومناقشتها أو التشكيك بصحتها. وشدّدت المنظمات على أن قرار المحكمة غير قانوني ويمسّ بسلامة الرقابة القضائية على القوانين التي تمس حقوق الإنسان.
واتخذت مؤسسات حقوق الإنسان قرار سحب الالتماس رغم وحشية هذا القانون، خشية أن يتحوّل اعتماد المحكمة على المواد السرية إلى سابقة قضائية تستخدم في جميع الالتماسات ضد دستورية القوانين التي تمس بحقوق الإنسان.
ويمكّن القانون المذكور سلطات التحقيق، في ظروف معينة، من اعتقال أشخاص لفترة 96 ساعة من دون أيّ رقابة قضائية، وإجراء مداولات في قضاياهم، وعدم إعلامهم بقرار تمديد اعتقالهم الذي صدر بغيابهم. وقد سُنّ هذا القانون في عام 2006، كأمر مؤقّت، لمدّة سنة ونصف سنة.