غزة ــ قيس صفدي‏طالبت الإدارة العامة للشؤون العامة في وزارة الداخلية التابعة لحكومة «حماس»، جميع المؤسسات الدولية العاملة في غزة «بالحصول على الترخيص اللازم لمزاولة نشاطها وفقاً للأصول والقانون، وذلك خلال مدة لا تتجاوز نهاية شهر نيسان الجاري». وأكدت في بيان نشرته على موقع الوزارة الرسمي على شبكة الإنترنت أنه «في حال عدم الالتزام، فسيُتَّخَذ المقتضى القانوني اللازم بحق المخالفين».
وعلمت «الأخبار» من مصدر موثوق أن هذا الإجراء يهدف إلى «تكبيل مؤسسات دولية بعينها أعلنت في وقت سابق إقامة مشروع تمويل دولي لإزالة ركام المنازل المدمرة، من دون التنسيق مع حكومة حماس».
وكانت مؤسسة الإسكان التعاوني الدولية «CHF»، الناشطة في غزة منذ تأسيس السلطة في عام 1994، قد أعلنت إقامة مشروع إزالة ركام المنازل غير المتعددة الطبقات التي دمرت خلال الحرب، بتمويل دولي لم تحدد هويته، ما أثار غضب حكومة «حماس».
وقال المصدر ذاته إن المؤسسة الدولية «أعلنت إرجاء المشروع الذي كان من المقرر الشروع في تنفيذه نهاية الشهر الماضي، ويشغّل آلاف الأيدي العاملة في غزة»، كاشفاً لـ«الأخبار» أن «المؤسسة الدولية التي تتلقى معظم تمويلها من مؤسسة المساعدات الأميركية USAID ترفض التنسيق مع حكومة حماس».
وبرر المدير العام للإدارة العامة في وزارة الداخلية، ثروت البيك، طلب حصول المؤسسات الدولية على ترخيص في هذا التوقيت، بأن «وجود مؤسسات تعمل من دون ترخيص يسبب مشكلة في حصر عدد هذه المؤسسات الدولية الناشطة في غزة»، مشيراً إلى أن الإجراء «يندرج في سياق قانون رقم 1 لعام 2000، وتستثنى منه المؤسسات الأممية».
في هذا الوقت، أعرب رئيس حزب «الشين فين» الإيرلندي، جيري آدمز، الذي زار غزة أمس، عن صدمته من حجم الدمار الذي لحق بالقطاع جراء الحرب الإسرائيلية الأخيرة. وشدد خلال تفقده المناطق المدمرة «على ضرورة وقف الصراع مع إسرائيل، وحل النزاع سلمياً»، محمِّلاً في الوقت نفسه «المجتمع الدولي مسؤولية ما يشهده قطاع غزة من حصار وتدمير».
وقال آدمز، خلال وجوده في بلدة جباليا، إن «ما جرى في غزة خطأ، ويجب على المجتمع الدولي الذي لم يساعد في إيجاد تسوية تنهي معاناة الفلسطينيين». وشدد على أن «الناس في غزة يستحقون العيش بأمن»، مطالباً الاحتلال «بضرورة فك الحصار المفروض».