ولذلك يعتقد برّو أن الدواء يجب ألا يكون سلعة خاضعة للعرض والطلب في السوق وعمليات التلاعب، لأنه حاجة أساسيّة للمواطن، وبالتالي يجب أن يُشرّع دخول أدوية «الجينيريك» المعروفة بأنها أرخص بحوالى 9 مرات من السعر الأساسي للدواء، كما يجب أن يحرر الدواء من أي ضرائب (حالياً يخضع لنسبة 10 في المئة) ووقف تمويل النقابة عبر الدواء وإلغاء النسبة المفروضة على المبيع بحوالى 2 في المئة. والمعروف أن بعض المستوردين يلجأون إلى التلاعب بسعر المصنع لتأمين أرباح أكبر فيتضاعف السعر، يقول برو. ويشير إلى أن سعر أحد الأدوية المعروفة والخاصة بعلاج مرض مزمن، قد بلغ في السوق الأوروبية أو الخليجية 155 ألف ليرة، فيما يباع في لبنان بـ270 ألف ليرة...
لكن وقف هذه النسبة الكبيرة من الأرباح يحتاج إلى قرارات صارمة من وزارة الصحة، بحسب برو، إذ إن «دهاليز الفساد أو الكارتيلات والسياسات المسيطرة على سوق الدواء» أسهمت في وقف دخول دواء «الجينيريك» إلى لبنان ولم تتجاوز نسبة استخدام هذا الدواء في لبنان من مجمل الأدوية المستخدمة إلا 2 في المئة، فيما هذه النسبة تبلغ 63 في المئة في الولايات المتحدة، و50 في المئة في أوروبا، مما يجعل الحديث عن حسومات وعن العروضات والصفقات أمراً يحوّل الدواء إلى تجارة بصحّة الناس.
والمسؤوليات كما تراها جمعية المستهلك، تكمن أولاً بيد القرار السياسي بالدرجة الأولى أي بيد وزير الصحة محمد خليفة، وذلك عبر إدارة جديدة وشفافة لهذا الملف الخطير، وهذا يتطلب العودة إلى «المكتب الوطني للدواء وتحديد مهماته بشكل جديد يسمح له بوضع السياسات الدوائية الوطنية ومتابعتها وتسجيل الأدوية. ومن ثم هناك دور لجنة الصحة النيابية والنقابات المعنية».
(الأخبار)
3.5% ارتفاع الأسعار
يظهر مؤشر أسعار المستهلك للفصل الأول من 2009 ارتفاعاً عاماً بلغت نسبته 3.5%، فيما بلغ المعدل التراكمي للارتفاع منذ تموز 2006 نحو 48.38%، وسجّلت المؤشرات الآتي: ارتفاع أسعار الخضر بنسبة 9.6% والفاكهة بنسبة 52.8%، والخبز 0.6%