عرضت لجنة الجمارك في جمعية تجار بيروت عدداً من الاقتراحات التي سترفعها إلى إدارتي الجمارك والمرفأ، من أجل تذليل العقبات والمشكلات التي تعترض عمل التجار في المجالين المذكورين، وذلك خلال اجتماع عقدته في مقر الجمعية، برئاسة محمد خطاب وتتلخص العقبات بالآتي:1 ــــ اقتراح بتصنيف المستوردين والمتعاملين مع المرفأ والجمارك إلى فئات بحسب شفافيتهم والتزامهم بتسديد الديون وتصريحهم بشكل صحيح عن أعمالهم من دون أي تلاعب.
2 ــــ إن الجميع على علم بحصول عمليات تهريب بضائع إلى لبنان من دون دفع الرسوم الجمركية الصحيحة التي يفرضها قانون الجمارك، والحل المقترح يكون بالتأكد من أن الرقم المالي يمكن ملاحقته، وهذا التأكد يجب أن يحصل في وزارة المال.
3 ــــ بما أن دفع رسوم الجمرك لا يأتي بحق بين مختلف التجار، فمَن لديه واسطة يصرّح بقيمة مخفضة ويدفع رسماً أقل ومَن لا يطاوله هذا الامتياز يدفع الرسم الكامل، لذلك، وبما أن مراقبة هذا الأمر شاقة جداً، فمن الأفضل توحيد الرسوم الجمركية ما بين السلع ضمن القطاع الواحد، مما يدفع بالتجار إلى تقديم تصريح صحيح. وإن القيمة المقترحة هي بحسب ما تظهره الإحصاءات ويعوّض عن الفرق بزيادته على الضريبة على القيمة المضافة.
4 ــــ ضرورة تحويل طلبات استيراد الأدوية غير المسجلة إلى رئيس دائرة استيراد الأدوية منعاً لهدر الوقت.
5 ــــ على إدارة المرفأ أن تعيد النظر في فترات سماح قبول المستوعبات في حرم المرفأ.
6 ــــ بالنسبة إلى الترانزيت يجب الإسراع في تنفيذ مشروع T بأسرع وقت ممكن لإعادة هذا الدور الحيوي للاقتصاد اللبناني.
7 ــــ يضع المخلصون الجمركيون كفالة مصرفية بقيمة 300 مليون ليرة، لكن الإدارة لا تسمح لهم بالإفادة إلا بسقف وهو 100 مليون.
8 ــــ يجب تعيين مندوبين من كل الوزارات المختصة، مزودين بصلاحيات أخذ القرار، ضمن حرم المرفأ للإسراع في التخليص.