في نهاية شباط 2009 ارتفع الدين العام الإجمالي إلى 47.2 مليار دولار مسجّلاً زيادة نسبتها 10 في المئة مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2008 وزيادة بنسبة 0.4 في المئة مقارنةً بما سجّله في نهاية كانون الأول 2008. فيما الدين العام الصافي تراجع بنسبة 6.1 في المئة إلى 41.9 مليار دولار وذلك بعد تنزيل ودائع القطاع العام في مصرف لبنان والمصارف التجارية.لكن توزّع هذا الدين قد تطوّر تطوّراً ملحوظاً بين شباط 2008 وشباط 2009، إذ ازداد الدين العام المحرر بالليرة بنسبة 22.7 في المئة إلى 26.3 مليار دولار فيما تراجع الدين الخارجي بنسبة 2.6 في المئة إلى 20.9 مليار دولار. وبالتالي فقد ارتفعت نسبة الدين المحرر بالليرة إلى 55.6 في المئة من مجمل الدين العام الإجمالي المسجّل في نهاية شباط 2009 مقارنةً بـ49.9 في المئة في شباط 2008. وبلغت حصّة المصارف التجارية من الدين المحرر بالليرة 60.6 في المئة مقارنةً بـ54.8 في المئة في شباط 2008، أما حصّة مصرف لبنان من هذا الدين فقد تراجعت من 27.8 في المئة إلى 24.2 في المئة بانخفاض نسبته 3.6 في المئة، فيما بلغت حصّة المؤسسات العامة والمؤسسات المالية والقطاع غير المصرفي 15.3 في المئة مقابل 17.3 في المئة في شباط 2008.
وفي المقابل بلغ الدين العام المحرر بالعملة الأجنبية (يوروبوندز) ما نسبته 44.4 في المئة من مجمل الدين الإجمالي في مقابل 50.1 في المئة في الفترة نفسها من السنة الماضية. ويمثّل حاملو اليوروبوندز وقروض القطاع الخاص بالعملة الأجنبية والإصدارات الخاصة من سندات يوروبوندز 86.4 في المئة من الدين المحرر بالعملة الأجنبية، فيما تحمل مؤسسات التنمية الدولية 7.1 في المئة منه، والحكومات الأجنبية 4.5 في المئة، فيما بلغت حصّة قروض مؤتمر باريس ــ3 1.9 في المئة.
(الأخبار)