313.6 مليون ليرة كلفة جلسات المجلس وهيئة مكتبه
وجّه وزير العمل محمد فنيش إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مجموعة من الملاحظات على مشروع الموازنة الإدارية للصندوق لعام 2009، بهدف خفض بعض نواحي الإنفاق، ووقف بعض الممارسات التي «اتُّفق» عليها بين جميع الأطراف في مجلس الإدارة، إذ إن معظم الجلسات التي تُعقد هي استثنائية وغير منتجة. كذلك فإن هذه الملاحظات تتضمن طلب إعادة النظر بخفض فواتير الهاتف والإنفاق على الأثاث والتجهيزات.
وبحسب المعطيات الموجودة في صندوق الضمان، فإن اعتراض فنيش على عدد جلسات مجلس الإدارة مرتبط بإنتاجية هذا المجلس في مقابل كلفته التي بلغت 235.4 مليون ليرة في عام 2008، فيما بلغت كلفة جلسات هيئة المكتب 78.2 مليون ليرة. لذلك يعتقد فنيش أنه يجب احتساب تعويضات حضور جلسات مجلس الإدارة وهيئة المكتب على أساس ثلاث جلسات في حد أقصى في الشهر لكل من مجلس الإدارة وهيئة المكتب، مع الأخذ في الاعتبار الجلسات الطارئة أو الاستثنائية، إذ إن المعدل الحالي يبلغ أربع جلسات لكل من المجلس وهيئة المكتب.
وطلب إفادته بتفاصيل نفقات أجور المتعاقدين وملحقاتها وبيان المستند القانوني لهذه العقود، علماً بأن كلفتها تبلغ 670 مليون ليرة سنوياً. وأيضاً طلب إعادة النظر باحتساب الاعتمادات المرصودة لكل من مستشاري مجلس الإدارة ومحامي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أساس مليوني ليرة شهرياً لكل منهم، ولا سيما أن الزيادة التي حصل عليها هؤلاء جاءت بعد عرض مشروع الموازنة الإدارية على مجلس الإدارة.
وبالنسبة إلى خفض الاعتمادات المرصودة لأثاث ومفروشات وتجهيزات مجلس الإدارة وأمانة السر واللجنة الفنية، فإن هذا الأمر نابع من كون الاعتمادات المرصودة قد بلغت 150 مليون ليرة في مقابل 100 مليون في 2008، أي بزيادة نسبتها 50 في المئة، فيما مبلغ التجهيزات المرصودة بلغ 450 مليوناً، كذلك بلغت فواتير الهاتف 20.86 مليون ليرة.
وسأل عن المقصود بتعويضات اللجان الفاحصة التي تمثّل النفقة التي ستُصرف إلى أعضاء اللجان الفاحصة لإجراء المباريات لملء الوظائف عبر مجلس الخدمة المدنية، طالباً إلغاء الاعتمادات المرصودة للأبحاث والدراسات التي تجريها أمانة السر واللجنة الفنية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن استفسارات فنيش عن الإنفاق الإداري في الصندوق تأتي في سياق ملاحظاته على الأداء في الضمان الذي يشكوه المواطنون من دون أن يكون هناك أي إصلاحات فعلية، وهو استياء عبّر عنه أمام بعض المتابعين لهذا الملف والموثوقين لديه. إذ تقدّر قيمة الإنفاق الإداري في المشروع بأكثر من 100 مليار ليرة في ظل إنفاق غير مبرر في بعض النواحي. في المقابل، يعاني الصندوق عجزاً متراكماً يتوقع أن يتجاوز 620 مليار ليرة في عام 2009. فبحسب بيان تقدير النفقات والواردات في مشروع موازنة الصندوق لعام 2009 يتبين أن إجمالي واردات فرع المرض والأمومة يبلغ 603.7 مليارات ليرة، في مقابل إنفاق مقدّر بحوالى 654 ملياراً، وبالتالي يتوقع أن يبلغ العجز في فرع المرض والأمومة بحوالى 50.3 مليار ليرة. وأيضاً يتوقع أن تبلغ واردات فرع التعويضات العائلية في عام 2009 حوالى 273.3 مليار ليرة، في مقابل إنفاق مقدّر بحوالى 285.8 مليار ليرة، وبالتالي يتوقع أن يقع هذا الفرع بعجز يصل إلى 12.5 مليار ليرة.
وبذلك يتوقع أن يكون العجز الإجمالي في الصندوق 62.8 مليار ليرة في 2009 يضاف إليه العجز المتراكم الذي ارتفع إلى أكثر من 560 ملياراً في نهاية عام 2008. ويشار إلى أن هذه التقديرات تتضمن احتساب زيادة غلاء المعيشة التي طرأت على الأجور، ولا تلحظ زيادة التعرفات الاستشفائية التي ستكلّف الصندوق في حال اعتمادها ما يقدر بحوالى 60 مليار ليرة.
(الأخبار)