لا تغطية صحية ورواتب دون الحد الأدنى!
دعا جباة الإكراء في مؤسسة كهرباء لبنان إدارة المؤسسة إلى تحقيق سلسلة مطالب لا تزال عالقة إلى الآن، وذلك في مؤتمر صحافي عقد في مقر الاتحاد العمالي العام، في حضور رئيس الاتحاد غسان غصن. وتلا محمد فياض بياناً باسم الجباة، جاء فيه: «نحن جباة الإكراء من كل الدوائر في مؤسسة كهرباء لبنان. منذ عام 1995 نعمل لدى المؤسسة في تحصيل الفواتير، ومنذ ذلك الحين لم تقدم لنا المؤسسة أي شيء ولا حتى تغطية الحوادث ضمن العمل، وهناك حوادث كثيرة قد حصلت مع الجباة، والمؤسسة لم تقم بأي تغطية مادية أو استشفائية لهذا الأمر».
وطالب بانضمام جباة الإكراء إلى الضمان الاجتماعي «لأنه حق لكل عامل أو موظف لدى أي مؤسسة يعمل فيها أكثر من ثلاثة أشهر، وبزيادة الحد الأدنى الذي يتقاضاه جميع العاملين في القطاع العام إلا الجباة»، ورأى أن «هذا السؤال برسم وزير المال، لأن الملف عالق عنده».
كذلك طالب المجتمعون ببدل نقل 8000 ليرة لبنانية يومياً، «مع العلم بأن الجابي هو أكثر الموظفين تنقّلاً، وبالنسبة المئوية على الفواتير المحوّلة إلى المصرف التي نحن نسجّل عداداتها».
ولفتوا إلى أن «هناك 300 كيلوواط هي حق لنا مسجّلة بالعقد مع المؤسسة، ولم تعطنا إياها منذ أكثر من ستة أعوام»، ودعوا إلى «تثبيتهم وإدخالهم في الملاك ضمن مباراة محصورة في مجلس الخدمة المدنية».
وألقى غصن كلمة في المؤتمر أكد فيها دعم الاتحاد لتحرك الجباة، وقال: «إنهم مغبونون، إن لجهة تثبيتهم أو لجهة تقاضيهم رواتب دون الحد الأدنى للأجر». ورأى «أن سياسة الحكومة هي سياسة تجويع المواطنين وعدم تثبيتهم، تنفيذاً للسياسات التي فرضتها باريس 1 و2 و3، والتي قضت بعدم ديمومة عمل العمال وتوفير الاستقرار الاجتماعي لهم، وكذلك الإفادة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي»، متسائلاً «عن تغاضي إدارة الصندوق، وعدم إجراء التحقيقات اللازمة في مؤسسة الكهرباء للتأكد من عدم تسجيل الجباة العاملين في المؤسسة». ولفت إلى أن جباة الإكراء في مؤسسة الكهرباء غير مثبتين في وظائفهم، على الرغم من أن التثبيت هو من أبسط حقوقهم، مشيراً إلى أن هذه الفئة من العمال هي الأكثر تعرّضاً للغبن والظلم. وأعلن غصن «دعم الاتحاد العمالي العام للتحرك الذي يقوم به الجباة»، داعياً «المرشحين إلى الانتخابات النيابة لإيلاء الشأن الاجتماعي الأهمية، وخصوصاً في برنامجهم الانتخابي».