تعليقاً على مقال «مهزلة التأمين الإلزامي للسيارات»، المنشور الاثنين 23 آذار، تجدر الإشارة إلى أن بوليصة التأمين الإلزامي «الحزورة» التي لا لزوم لها، أوقعت الناس في مشاكل يومية لا تعدّ ولا تُحصى ولا مثيل لها، كأن واضعها في التأمين كعلم «الكندرجي» في طب الأسنان.فهم يصرّون على إجبار الناس على شرائها عبر إعلانات تقول: «مطلوبون لعدم... إجرائهم بوليصة التأمين الإلزامي». هل تساءلتم يا ترى لماذا يحجم الناس عن شراء البوليصة؟ أو سألتم لماذا هذا التأمين؟ الإجابة تكون كالآتي: يستنكف المواطن عن شراء بوليصة التأمين الإلزامي المفروضة لأنها لا تغطّي سائق السيارة ومالكها والأقارب، حتى الخادمة إذا كانت في السيارة، ولا الأضرار المادية. إضافة إلى سعرها المقرر من قبل الدولة ما بين 65 ألف ليرة و90 ألفاً، فإن بعض الشركات تسلّمها للسماسرة موقّعة على بياض بسعر دون 20 ألفاً، وغالبية شركات التأمين تتهرّب من الدفع بشتى الحجج، بدليل الدعاوى المقامة لدى المحاكم أمام وزارة الاقتصاد، لا بل إنها تساوم على نسبة المسؤولية غير عابئة بإصابة الشخص الجسدية وآلامه وجراحه وتعطّله عن العمل...
فيا أيها الجهابذة، صحّحوا البوليصة لتغطّي خسائر الحادث عند حصوله، من أضرار مادية وجسدية، وتكون بوليصة واحدة وفي موعد الميكانيك السنوي للسيارة، كي لا يمرّ يوم واحد بلا تأمين، واحصروا ترويجها بالشركات ومكاتبها ووكلائها، وأوفوا بالعقود، وساعتئذٍ يقدم المواطن بقلب سليم وبال مطمئن مؤمن بالتأمين وبالشركات.
محمود عاصي
خبير حوادث سير وتأمين