لا يبدو أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يعتزم تمكين رئيسة المعارضة، تسيبي ليفني، من التفرغ لإعداد حزبها «كديما» بديلاً من «الليكود» حزباً لسلطة
يحيى دبوق
رغم أن زعيمة حزب «كديما»، تسيبي ليفني، نجحت في قطع الطريق على بنيامين نتنياهو للتأثير على تماسك حزبها، من خلال رفضها المشاركة في الحكومة وإعطائه الفرصة عبر ذلك لاستقطاب وزراء الحزب إلى صفه، فإن الأخير لم يتخلّ عن خطته لتفكيك الحزب حتى مع بقاء «كديما» خارج الحكم في موقع المعارضة.
ونتنياهو، الذي يدرك جيداً لعبة التوازنات والتجاذبات داخل الحلبة الحزبية الإسرائيلية، يعلم أن المدخل إلى العبث بوحدة الحزب المعارض هو شاؤول موفاز، الرجل الذي يرى في زعامة ليفني للحزب مصادرة لحقه في المنصب فرضها تلاعبٌ في صناديق الاقتراع كرّس منافسته رئيسة عليه بفارق 400 صوت مشكوك في نزاهتها.
ويظهر أن نتنياهو، بعدما أنهى استحقاق تأليف الحكومة، تفرغ الآن لتنفيذ مخططه الرامي إلى شق «كديما»، وهو المخطط الذي يؤكد مقربون منه أنه لم يتنازل عنه، وأنه ينتظر الفرصة المناسبة لنقل عدد من أعضاء كتلته البرلمانية إلى أحضان «الليكود».
وكشفت تقارير إعلامية أن الخطوة الأولى على هذا المسار قام بها نتنياهو الجمعة الماضي حين التقى بموفاز سراً في محاولة لإقناعه بالعودة إلى صفوف «الليكود». وكان المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء قد أعلن أن نتنياهو ينوي إجراء سلسلة اجتماعات بوزراء الدفاع السابقين للوقوف على آرائهم وخبرتهم في جملة من الموضوعات الأمنية. إلا أن مكتب نتنياهو لم يصدر، خلافاً للعادة، أي بيان يشير إلى حصول اللقاء مع موفاز، فيما لم يُعلم الأخير، خلافاً للأصول المعتمدة أيضاً، رئيسة حزبه نيته اللقاء بنتنياهو، فضلاً عن تفاصيل اللقاء بعد حصوله.
ورغم حرص مكتب نتنياهو في وقت لاحق على التشديد على أن الاجتماع لم يتطرق إلى الشؤون الداخلية، أكدت مصادر لصحيفة «معاريف» أن الموضوع الحزبي الداخلي كان حاضراً على طاولة المداولات.
ويحظر القانون الإسرائيلي على أي عضو كنيست الخروج من كتلته الحزبية تحت طائلة سحب عضويته البرلمانية. ويشترط القانون ليكون الانشقاق في أي كتلة برلمانية معترفاً به ألا يقل عدد المنشقين عن ثلث العدد الأولي للكتلة.
وفي إطار سعيه إلى تذليل هذه العقبة، يجهد حزب «الليكود» لإمرار مشروع قانون جديد في الكنيست يسمح بحصول انشقاق معترف به في الكتل البرلمانية إذا بلغ عدد المنشقين ربع حجم الكتلة لا ثلثها. وأشارت «معاريف» إلى أن الأوساط المعنية في الكنيست تطلق على مقترح القانون هذا اسم «قانون موفاز»، في دلالة على ارتباطه بمساعي تمهيد الأساس للأخير للانشقاق عن كتلة حزب «كديما». وفي حال إقرار القانون، سيكون بإمكان موفاز الانشقاق ضمن كتلة مؤلفة من ثمانية أعضاء كنيست من «كديما»، في مقابل 13 عضواً بحسب ما يفرضه الوضع القانوني الحالي.