قدّرت «بزنس مونيتور انترناشيونال» حجم قطاع تكنولوجيا المعلومات في لبنان في عام 2008 بـ251 مليون دولار، لافتة إلى أن إمكانات السوق المستقبليّة تبقى «مكبوتة» بسبب ضغوطات سياسيّة ونظرة مزدوجة في ما خص السياسة الاقتصادية في البلد.لكن أداء السوق التكنولوجي بحسب «بزنس مونيتور انترناشيونال» كان مشجّعاً، فالقطاع لا يزال ينمو جيداً ولكن بأقل من قدراته وأبطأ من دول قريبة مثل الأردن. والتوقعات لهذه السوق تشير إلى نمو محتمل بنسبة 7 في المئة بين 2007ـــــ2013 حتى يصل حجم القطاع إلى 350 مليون دولار، غير أن هذا الأمر يتوقف على التقدم السياسي في إعادة الأمور إلى نصابها واستمرار التعافي الاقتصادي.
وبحسب ما ذكرت نشرة «بنك بيبلوس» الأسبوعية، فإن سوق أجهزة الكومبيوتر واكسسواراتها في لبنان قد بلغ 128 مليون دولار في عام 2008، أي بزيادة نسبتها 10 في المئة عن السنة السابقة (2007)، وقد راوح عدد الوحدات (الأجهزة واكسسواراتها) المبيعة بين 100 ألف و120 ألفاً، لكن السوق لا يزال متعطشاً وهذا الحجم لا يؤدي إلى إشباعه. ويتوقع أن تبدّل شركات كبرى وإدارات حكومية الأجهزة الموجودة لديها بأخرى أكثر تطوراً لتتناسب مع تقنيات التواصل الأكثر تطوراً، إذ إن 70 في المئة من الذين لديهم جهاز كومبيوتر يستخدمون الإنترنت. وقد بلغ حجم قطاع خدمات التكنولوجيا بما فيها التدريب والدعم 58 مليون دولار.
ومن مميزات القطاع في لبنان أن لديه عمالة ماهرة ويجاري الأسواق العالمية والتطورات التقنية، وهي سوق تحتاج إلى الكثير بعد حتى تصل إلى مرحلة الشبع، ولا سيما أن إمكانات التطور والنمور لا تزال هائلة، فيما لديه هوّة على صعيد الخطط الحكومية الموجودة، وهوّة ثانية على صعيد الإنترنت الفائق السرعة، وكلفة مرتفعة، ومخاطر سياسية.
(الأخبار)