«هيرميس»: نمو القطاع الخاص سيتباطأ من 14% إلى 6%

حذّر المصرف الاستثماري «إي أف جي هيرميس» من صعوبات قد تطرأ عند أي إصدار جديد لسندات يوروبوندز (بالعملة الأجنبية)، مشيراً إلى وجود عاملين مؤثرين على هذا الأمر، إذ إن هذا الموضوع يتطلب توافقاً وقراراً سياسياً غير حاصل في المجلس النيابي، فضلاً عن تباطؤ في نمو الودائع المصرفية بالعملات الأجنبية نتيجة لتداعيات الأزمة المالية العالمية.
ويعتقد المصرف الاستثماري في تقرير دوري يصدره، أن إصدار سندات بالعملة الأجنبية قد تقوم به الحكومة اللبنانية مستقبلاً بعدما نجحت في إجراء عملية «سواب» على استحقاقاتها بهذه العملات لعام 2009 بقيمة 2.3 مليار دولار لتغطية 83 في المئة من حاجاتها التمويلية لهذه السنة، سيتطلب إقراراً في مشروع الموازنة العامة لعام 2009 وموافقة المجلس النيابي الذي يشهد سجالاً سياسياً. وتوقعت أن يبلغ العجز 9.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2009 و9.2 في المئة من الناتج في 2010 في مقابل 10.2 في المئة من الناتج في 2008.
وتقول «هيرميس» إن تباطؤ نمو الودائع بالعملات الأجنبية في المصارف اللبنانية سيزيد الصعوبات، فهذه الفرضية تعني أن الحكومة ستزيد الاقتراض بالعملة المحلية. كما أن تراجع نسبة دولرة الودائع المصرفية إلى 69 في المئة في كانون الثاني 2009 بعدما كانت 77 في المئة في وقت سابق، سيحدّ من شهية الحكومة للاقتراض بالعملة الأجنبية لأن المصارف التجارية المحلية تحمل معظم الدين الخارجي.
ويلاحظ أن الودائع بالليرة زادت بنسبة 57 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، والسبب أن المودعين يفضلون الاستفادة من معدلات الفائدة المرتفعة على الليرة. وتوقعت أن يتباطأ نمو الودائع في 2009 بسبب الركود الاقتصادي العالمي، «لكنها ستبقى تؤمن للبنان التمويل المالي الكافي لتغطية عجزه وخدمة الدين العام».
ولا تزال التوقعات على المدى المتوسط بالنسبة للدين العام غير واضحة بسبب هشاشة النظام السياسي، فبحسب «هيرميس» يمثل العائق الأساسي الذي يمنع الحكومة من تنفيذ إصلاحات هيكلية مثل خصخصة شركتي الهاتف الخلوي اللتين تملكهما، وأيضاً خصخصة ملكية مؤسسة كهرباء لبنان.
وسيتراجع الدين العام بالعملات الأجنبية من 75 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مسجّلة في نهاية 2008 إلى 71.4 في المئة من الناتج في عام 2009 وأن يصل إلى 69.7 في المئة من الناتج في نهاية عام 2010. وبالتالي يتوقع أن يرتفع الدين العام بالليرة من 85.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مسجلة في نهاية 2008 إلى 86 في المئة من الناتج في نهاية 2009، ثم يتراجع إلى 84.9 في المئة من الناتج في نهاية 2010.
وقدّرت أن تبلغ نسبة نمو الكتلة النقدية 10 في المئة في 2009 و9 في المئة في السنة التي تليها، وذلك بعدما كانت 14 في المئة من عام 2008.
وبالنسبة للقطاع الخاص، يتوقع أن تبلغ نسبة نموه 6 في المئة لكل من عامي 2009 و2010 بانخفاض 12 نقطة مئوية عن النسبة المسجّلة في عام 2008 التي كانت 18 في المئة.
(الأخبار)