خاص بالموقع | 11:28 PMغزة ــ قيس صفدي
كشف القيادي في حركة «حماس»، عضو وفدها لحوار القاهرة، خليل الحية، أمس، عن مقترح جديد ستقدمه الحركة للراعي المصري في الجولة المرتقبة للحوار في 26 الجاري، يقوم على تأليف «حكومة مهمات»، فيما رأى المتحدث باسم الحركة، فوزي برهوم، أن «جولة الحوار المرتقبة ستكون الأكثر صعوبة».
وقال الحية إن «جولة الحوار الوطني المقبلة قد تُحسم خلال ساعة واحدة شرط تخلي حركة فتح عن الاشتراطات الخارجية»، في إشارة إلى إصرارها على التزام «حماس» باتفاقات منظمة التحرير وشروط اللجنة الرباعية. وأضاف أن حركته «ناقشت مقترح مصر في شأن الحكومة وطورت فيه، وستقدمه لها في الجولة المقبلة للحوار، وتأمل الوصول إلى حل وسط لتجاوز الأزمة».
وأوضح الحية أن «مقترح حماس يقول: للخروج من هذا الإشكال السياسي، تعالوا نؤلف حكومة مهمات، وكثير من الدول في لحظات سياسية تقوم بتأليف حكومة بمهمات محددة ليست لها علاقة بأي قضية سياسية أو خارج شؤون الدولة». وأشار إلى أن «مصر طرحت في اللقاء الأخير تأليف لجنة مشتركة لإدارة قطاع غزة في المرحلة المقبلة، ويومها لم تكن الرؤية متبلورة بوضوح، فنحن ناقشنا المقترح المصري وطورنا فيه وسنذهب إلى الأخوة المصريين لنناقشهم في هذا المقترح ومقترحات أخرى».
وأكد الحية أن «حماس تدرس كل الخيارات والبدائل لرفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة إذا فشل الحوار الوطني»، قائلاً: «لا نتوقع أن تفتح البوابة أمام الإعمار ورفع الحصار حتى بالاتفاق بسبب تعنت الاحتلال».
وكان وفد قيادي من «حماس» قد غادر غزة أول من أمس من خلال معبر رفح الحدودي مع مصر تحضيراً لجولة الحوار المقبلة في القاهرة.
وبعيداً عن الحوار، توقع الحية أن تشن دولة الاحتلال حرباً جديدة على غزة، مضيفاً: «نتوقع حرباً أشرس من سابقتها، ونهيّئ كل التجهيزات للمقاومة ولصد العدوان».
وفي السياق، رأى المتحدث باسم «حماس»، فوزي برهوم، أن «جولة الحوار المرتقبة ستكون الأكثر صعوبة لما فيها من ملفات تحمل تبايناً كبيراً في وجهات النظر مع فتح». وقال إن «محاولة اغتيال النائب عن كتلة حماس البرلمانية في الضفة الغربية، حامد البيتاوي، والاعتقالات السياسية سترخي بظلالها على جولة الحوار المقبلة».
وأوضح برهوم أن «المطلوب من فتح أن تقدم خطوة إلى الأمام وتحديداً بما يتعلق في برنامج الحكومة وملف الانتخابات وأن تتخلى عن السياسة المغلقة التي تحددها الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل».
وكان البيتاوي قد أصيب أول من أمس بشظايا رصاصة أطلقها عليه ضابط في جهاز الأمن الوقائي في مدينة نابلس، شمال الضفة. وقال النائب «الحمساوي» إن «ثلاثة عناصر من جهاز الأمن الوقائي لاحقوني وابني نصر بعد خروجنا من صلاة الظهر في أحد مساجد نابلس، وشرعوا بإطلاق الشتائم علينا وسبّ الذات الإلهية وسبّ حماس وحاولوا مهاجمتي. فتدخل ابني لمنع الاعتداء، فأطلق الضابط في الوقائي نعمان جميل عامر النار من مسدسه فأصبت في ساقي اليمنى، ورفضوا السماح بنقلي إلى المستشفى قبل أن يتدخل سكان المدينة».
واتهم القيادي في الحركة الإسلامية، إسماعيل رضوان، «فتح بالمشاركة في محاولة اغتيال البيتاوي لصمتها عن الجريمة». وهدد بأن «كتائب القسام (الذراع العسكرية لحماس) ستصل إلى الأيادي التي امتدت على البيتاوي».
في هذا الوقت، طلبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المدافعة عن حقوق الإنسان في تقرير من «حماس وقف تصفيات الفلسطينيين الذين يشتبه في تعاونهم مع إسرائيل ومضايقة معارضيها السياسيين وملاحقتهم»، مشيرة إلى أن الحركة الإسلامية صفّت 32 شخصاً خلال العدوان الأخير على غزة. وقالت إن «على حماس أن توقف هجماتها على معارضين سياسيين وعلى أشخاص تشتبه في تعاونهم مع إسرائيل».
في المقابل، رفضت حركة حماس اتهامات «هيومن رايتس ووتش»، وقال فوزي برهوم إن تقرير المنظمة الحقوقية «متعجل وغير منصف (...) والمنظمة لم تتطرّق إلى أن سبب انتشار الفوضى هو قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمراكز الأمنية والسجون التي كان فيها عدد كبير من السجناء الجنائيين والأمنيين».
ورأى برهوم أن الذي عرّض هؤلاء للخطر هو «المحتل الصهيوني» عندما قصف السجن المركزي، إذ فرّ منه المعتقلون فأصبحوا خارج إطار سيطرة الشرطة و«أصبحوا عرضة للثأر والانتقام ممن لهم ثارات على خلفيات مسبقة مع هؤلاء أو ممن تعاونوا مع العدو وسببوا قتل قيادات من الشعب الفلسطيني». وأشار إلى أنه «بخلاف ما زعم التقرير، ليس بالضرورة أن يكون هؤلاء قتلوا بأيدي حركة حماس، وليس هناك ما يثبت ذلك، ولا يوجد سوى ما أشيع في وسائل الإعلام».
بدوره، نفى المتحدث باسم الحكومة المقالة طاهر النونو تورّط قوات الأمن في غزة في جرائم قتل خارج نطاق القضاء أثناء الحرب الاسرائيلية، مشيراً إلى أن «بعض فصائل المقاومة أعلنت قيامها بقتل عدد من المشبوهين لأنهم عملاء للكيان الصهيوني في أماكن المعركة».
وأكد النونو أن الحكومة الفلسطينية في القطاع فتحت تحقيقاً في هذا الصدد، لكنه لم يكتمل بعد. ولفت إلى أن السلطات في غزة أقالت بعد الحرب 11 فرداً من رجال الشرطة في غزة، ووجّهت تهماً جنائية لهم بسبب تورّطهم في إساءة معاملة أحد المحتجزين الذي ألقي القبض عليه للاشتباه في اتّجاره بالمخدرات.